رئيس النواب عن استحداث مهام "التواصل السياسي" بالحكومة الجديد: نرحب ونتعاون مع كل مؤسسات الدولة

علق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على استحداث مهام "التواصل السياسي" في الحكومة الجديدة من خلال وزارة شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتي يأتي على رأسها المستشار محمود فوزي.

وقال "جبالي"، في لقاء خاص أجراه مع قناة اكسترا نيوز، أن الحكومة سوف توضح محاور وأبعاد ومهام الوزارة في شكلها الجديد وهو اختصاصها وليس اختصاص مجلس النواب، مشددًا على أن البرلمان متعاون مع كل جهات الدولة.

رئيس مجلس النواب: دورنا ليس اصطياد الأخطاء وإنما تسليط الضوء على أداء الحكومة

وقال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إن البرلمان ليس مجلسًا لاصطياد الأخطاء وإنما لإلقاء الضوء على أداء الحكومة، باعتباره ممثلا عن الشعب المصري.

رئيس النواب: نثمن دور الرئيس لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

رئيس النواب: يجب أن تنعكس ثقة الرئيس في الحكومة الجديدة على أداءها.. والمجلس سيقول كلمته الجلسة المقبلة

ورحب رئيس مجلس النواب بالتشكيل الحكومي الجديد، مؤكدًا أن ما شمله من تعديلات موسعة في الحقائب الاقتصادية والاجتماعية لاقى استجسانًا كبيرًا من النواب معتبرًا أنها بداية موفقة، لكن المجلس سيبدأ دراسة برنامج الحكومة المقدم بجلسة اليوم، وسيقول رأيه النهائي في الجلسة المقبلة".

رئيس مجلس النواب: نستمد دورنا من الدستور

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن دور مجلس النواب واضح جدا ويستمده من الدستور باعتباره ممثل الشعب المصري، ويقوم هذا الدور على محورين أساسيين.

وأضاف رئيس مجلس النواب: "المحوران هما محور تعاوني في المجال التشريعي، وفي هذا الصدد، نحن على تواصل مع الحكومة لضبط التشريعات بما يتفق مع الدستور وبما لا يتناقض مع التشريعات القائمة".

نتعاون مع الحكومة في المجال التشريعي

وتابع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي: "المحور الآخر، هو أننا نراعي مبدأ الفصل بين السلطات في ممارسة المجلس لدوره في الرقابة على أداء الحكومة، وهذا الدور الرقابي ليس لاصطياد الأخطاء، ولكن لإلقاء الضوء على أداء الحكومة وتحسين المواطن التي تحتاج إلى تدخل دائم من الحكومة، وهذا الدور يستمر طوال دور الانعقاد من خلال اللجان النوعية واستدعاء الوزراء والحكومة في أمور كثيرة يشملها الدور الرقابي للمجلس من طلبات إحاطة واقتراحات رغبة وطلب مناقشة عامة وتشكيل لجان خاصة انتهاءً بأكبر دور رقابي وهو الاستجواب".