البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى2.7 مليار دولار خلال شهر مايو

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024  إلى نحو 2.7 مليار دولار بمعدل 73.8%.

المركزي المصري: تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل 26.6%

وأضاف البنك المركزي المصري في بيان يرصده تحيا مصر، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً أبريل 2024، والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار، وذلك على إثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.

ارتفاع ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية

هذا وأعلن البنك المركزي ارتفاع ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، إلى نحو 9.5 تريليون جنيه فى نهاية شهر يونيو 2023، بنسبة نمو 10.4% خلال النصف الأول من 2023.

ارتفاع أصول القطاع المصرفي إلى 15.429 تريليون جنيه

وأردف، ارتفاع أصول القطاع المصرفي إلى 15.429 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 14.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة 1.2 تريليون جنيه.

بلوغ احتياطات البنوك 628.3 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي

وكشف عن بلوغ احتياطات البنوك 628.3 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 476.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، ووصلت أرصدة الإقراض إلى 5.642 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 5.286 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

من جانبه، قال الخبير المصرفي طارق متولي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة جاء متوقعًا في ظل زيادة البنك سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين في عام 2024 للسيطرة على معدل التضخم، الذي وصل لمستويات غير مسبوقة تفوق سعر الفائدة، مما كان يتعين على البنك المركزي الاستمرار في سياسة التشديد النقدي لتحقيق مستهدفاتها بالسيطرة على التضخم.

وتابع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن البنك لم يعد يستهدف سعر صرف محددا للعملة وإنه سيترك تحديده لآليات السوق، لكنه سيتدخل إذا لاحظ حركة سريعة وغير منطقية.

وأشار حسن عبد الله في مؤتمر صحافي، إلى أن البنك يتدخل في حالة وجود حركة سريعة وغير منطقية"، مضيفا أن البنك لديه القدرة على التدخل بطريقة تتماشى مع قواعد السوق.

ربط 700 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالشبكة الكهربائية بحلول نهاية أغسطس

واستكمل، تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.