المستشار محمود فوزي: سأعمل على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية والحوار الوطني
ADVERTISEMENT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية ومجلس أمناء الحوار الوطني، بما يخدم تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا إلى دور الحوار الوطني بالفعل في مناقشة القضايا المجتمعية بكل تفاصيلها وجوانبها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مخرجات الحوار الوطني خلال المرحلة الأولى حظيت بـ 136 توصية، وسيتم متابعة إجراءات الحكومة لتنفيذها.
جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار تنسيق العمل فيما يخص الملفات النيابية وملفات التواصل السياسي خلال الفترة المقبلة.
التنسيق الكامل مع مجلس أمناء الحوار الوطنى لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى
وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية: إن مجلس أمناء الحوار الوطني أوضح أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديدة، وهو ما سيتم التنسيق بشأنه من خلال الوزارة، بالإضافة إلى غيرها من القضايا المجتمعية الأخرى.
بدوره، في التصريحات رصدها تحيا مصر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقاءه بـ المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن لفترة المقبلة تتطلب منا تكثيف العمل والجهود المبذولة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة، والتي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخاصة فيما يخص الشق السياسي.
التنسيق الدائم والمستمر مع المؤسسات التشريعية والسياسية في الدولة
وأشار "مدبولي" في هذا الصدد إلى المهام الموكلة إلى وزارة الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، في التنسيق الدائم والمستمر مع المؤسسات التشريعية والسياسية في الدولة، تعظيما للتنسيق الذي تحرص عليه الحكومة في كل الملفات المشتركة مع البرلمان ومجلس أمناء الحوار الوطني؛ بما يحقق النفع للوطن وللمواطنين، مشددا على أن هذا الملف يأتي ضمن أولويات الدولة، وهو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة.
مدبولي لـ محمود فوزي: الحكومة تحرص دوما على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان
ونوه مدبولي لـ المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تحرص دوما على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان، واللجان النوعية به في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ومشروعات القوانين التي يتم سنّها؛ من أجل إيجاد أرضية مشتركة، بما يعمل على سرعة إنجاز القوانين التي تهم المواطنين، ولذا فيجب الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية والمناقشات التي تنعقد حول مختلف القضايا، ولا سيما في اللجان النوعية.