برلماني لـ تحيا مصر: قانون المحليات يقضي على البيروقراطية ويواجه فساد المحليات

أكد النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، أن الخروج بقانون جديد للمحليات سيحكم الرقابة المحلية والشعبية على المحافظين، وسيضيف للشارع من خلال محاسبة المسئولين في المحافظة من أجل الحد من أشكال الفساد بكافة صوره وأشكاله.

أهمية المجالس المحلية 

وأكد عضو مجلس النواب، لـ تحيا مصر،  أن أهمية دور المجلس المحلي تكمن في إعداد الكوادر لعضوية مجلس النواب فيما بعد، علاوة على تطوير الجهاز الوظيفي والإداري المحلي، بما يقضي على الظواهر السلبية والمحسوبية، مشددا على أن وجود مجالس محلية منتخبة ونزيهة يضمن مواجهة فساد المحليات.

قانون المحليات

وأشار،  إلى أن قانون المحليات أحد أهم القوانين المعروضة على الساحة بكل تأكيد، وإصدار هذا القانون سيمنع الكثير من أشكال فساد المحليات، مشددا على ضرورة وضع ضوابط تحكم المسألة بالنسبة للمحافظ المسئول، وأخرى تنظم العلاقة بين عضو المجلس الشعبي المحلي للقرية أو المدينة والمحافظ رئيس الجهاز التنفيذي في المحافظة ورؤساء الأحياء.

ونوه بأنه فور خروج قانون المحليات للنور سيكون أداة رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد في المحليات، فضلا عن التحول إلى نظام اللا مركزية المالية والإدارية، ومنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.

مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: لابد من وجود مجالس محلية في أقرب وقت

رئيس لجنة الإدارة المحلية: هناك حالة توافقية بين جميع القوى السياسية حول نظام انتخابات المحليات

ومن جانبه، أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن الملفات الهامة التي علي أجندة المحافظين المرحلة المقبلة لا تقل أهمية عن الوزراء مرتبطة بالحياة اليومية للمواطن، مشددا علي ضرورة أيضا التصدي بكل حزم للفساد في المحليات.

إيهاب منصور: دور المحليات تعويضي للنواب 

وأوضح النائب إيهاب منصور، لـ تحيا مصر،  أن إصدار قانون المحليات سيكون بمثابة تجربة جيدة تهدف لخدمة المواطن من خلال 55 ألف موظف على مستوى المحافظات، لافتا إلي أن دور قادة ومسئولى المحليات هو أيضا دور تعويضي لأعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 596 نائبا.

إيهاب منصور: لابد من تعجيل إصدار قانون المحليات 

واقترح "منصور" تخصيص نسبة 25 % من الشباب و 25% من المرأة لشغل وظائف المحليات، لافتا إلي أهمية تعجيل إصدار القانون ولا مانع من إصدار قانوني على خطوات وهما انتخابات المحليات والإدارة المحلية.