توصيات برلمانية لضبط منظومة دعم السلع التموينية.. تفاصيل

تضمنت توصيات مجلس النواب بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024، التأكيد على حوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم إلى دعم رقمي وفقًا للتطور التكنولوجي وذلك لتدقيق البيانات في تحديد مستحقي الدعم، يرصدها لكم تحيا مصر في السطور التالية: 

توصيات الخطة والموازنة 

ـ تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم العائد منها لصالح الخزانة العامة للدولة.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024 حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في30 مارس 2024 بعد صدور اللائحة. 
ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27 من دستور 2014 (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-الاستعانة بمساعدي ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخيرة عند الاستعانة بهم.

دعم العلاج على نفقة الدولة في موازنة العام المالي 2024-2025| تفاصيل

398 مليون جنيه دعما لصالح التأمين الصحى على الطلاب فى موازنة 25/24

رؤية التربية والتعليم لتقليل تكلفة طباعة الكتب المدرسية  

-ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية بالبحث والدراسة عن طرق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسي والتي من بينهما استخدام الكتاب المدرسي لأكثر من عام دراسي بنظام التداول بين التلاميذ بالسنوات التعليمية المختلفة أسوة بالمتبع في بعض الدول مع منح حافز مادى للتلميذ الذي يقوم بتسليم الكتاب المدرسي في نهاية العام الدراسي بحالة جيدة.

-إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي.

حوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية

-حوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم إلى دعم رقمي وفقًا للتطور التكنولوجي وذلك لتدقيق البيانات في تحديد مستحقى الدعم.
-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.
-فصل اعتمادات الجهاز الفني على أعمال البناء المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 29 لسنة 1993 بفصل مستقل بموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
-قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك.
-قيام وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء من خلال مشروع تمويلي بمنح قروض تقسط بدون فائدة للمواطنين والمصانع في هذا الشأن.

زيادة المصروفات العامة بنحو 29%.. بدء تطبيق الموازنة الجديدة اليوم

رأس الحكمة تجني ثمارها.. الموازنة العامة للدولة تحقق فائض أولي بقيمة 822 مليار جنيه

تنظيم الاقتراض الخارجي

-العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط وعلى السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، والالتزام بالحد الأقصى للسقف.  
- صافی دين الحكومة العامة. اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أصول وخصوم المشروعات التي تم الانتهاء منها من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وذلك لتسوية مستحقات مديونية الهيئة طرف بنك الاستثمار القومى تنفيذ القرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 157 لسنة 2016.
-التوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس على محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة.
العمل على بذل مزيد من الجهد لتمكن القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلي شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
-ضرورة إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادى الجديد وإدراج الاعتماد المالي اللازم حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية الذين وصلوا إلى الفرقة الثالثة عمليًّا أسوة بالجامعات الأخرى.