لابد من تشجيع القطاع الخاص.. اقتصادي يوضح طرق ضبط الأسعار وخفض التضخم

بعد تشجيع الحكومة لدور القطاع الخاص، علق عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية على  المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التخطيط: 80% من القوى العامله بمصر يشغلها القطاع الخاص

رئيس الوزراء يحدد أسس تسعير مقابل الخدمات الصحية بعد طرح المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص

اقتصادي: نحتاج لزيادة في حجم الاستثمارات

وأوضح مدير مركز  القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج اليوم المذاع عبر شاشة دي أم سي، أن المؤتمر مهم جدا حيث أن فكرة أن يكون هناك توطين للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة هو شئ مهم جدا، لأن القطاع الخاص يعتبر قاطرة التنمية، ونحتاج إلى أن يكون هناك زيادة في حجم الاستثمارات التي تأتي من القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي سواء هذا القطاع الخاص يستطيع تزويد حجم العمالة أو معدلات التشغيل والإنتاج والصادرات المصرية .

 مزايا تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار

وأضاف مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن نسبة مساهمة القطاع الخاص كانت في حدود ما بين  25% إلى 30%،  مشيرا إلى أن الدولة منذ عام ونصف تقريبا بدأت في وضع مجموعة من الخطط، ومجموعة من الاجراءات مثل وثيقة ملكية الدولة، وتعديل بعض التشريعات التي تخص الدولة ومن أجلها سوف يكون هناك زيادة في الاستثمارات من القطاع الخاص بشكل كبير جدا، حيث تم تسهيل اجراءات التشغيل وتسهيل اجراءات الرخصة الذهبية، كما أن الموازنة العامة المصرية الجديدة والتي بدأ تفعيلها منذ أمس سوف ينخفض إلى 50% مع إمكانية وتشجيع القطاع الخاص في الدخول في مجموعة من المشروعات سواء كانت مشروعات في البنية التحتية أو مشروعات متنوعة بهدف تزويد مساهمة القطاع الخاص بنسبة 60% خلا سنتين، أن الدولة سوف تستطيع أن تترك القطاع الخاص وتحقيقه إلى وثيقة ملكية الدولة.

كيف يتم ضبط الأسعار

وفيما يخص الأسعار، رأى مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن فكرة التضخم أو معدلات زيادة الأسعار تعاني منها الدولة منذ سنتين أو أكثر حيث أننا نشهد زيادة أسعار أو معدلات تضخم بدأت تتزايد، ويجب على الدولة أن يكون هناك سياسة واضحة المعالم من أجل تقليل الأسعار والتضخم، وحتى يتم تقليل التضخم أو تقليل الأسعار لابد من أن يكون هناك رقابة حقيقية على الأسواق وضبط للسعر داخل السوق وأن يكون هناك تشجيع للاستثمار.