رئيس الوزراء يحدد أسس تسعير مقابل الخدمات الصحية بعد طرح المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص

نص قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة، منح الالتزام الخاص بإدارة المنشآت الصحية من جانب القطاع الخاص، وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة.

طرح المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص

كما يلزم ذلك أيضًا موافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

القطاع الخاص يستعد لإدارة المستشفيات الحكومية بعد تصديق الرئيس.. القانون الجديد يلزم باستمرار تشغيل 25% من العاملين بالجهة الصحية.. والاستعانة بأجانب بنفس النسبة بالمنشآت الجديدة

بعد تصديق الرئيس.. تفاصيل قانون مشاركة القطاع الخاص في تشغيل المستشفيات الحكومية

وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والتي نصت المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام هذا شأن تنظيم منح التزام المرافق القانون والقانون المرافق له لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

التشريعات الخاضعة لها المنشآت الصحية

فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى شروط الالتزام، تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وفى جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

تفاصيل قانون مشاركة القطاع الخاص في تشغيل المستشفيات الحكومية

- صدق الرئيس السيسي على على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
- يجوز منح المستثمرين المصريين أو الأجانب إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية
- يجوز منحهم إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة
- يشترط عدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية
- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً
- استمرار تشغيل 25% من العاملين بالمنشأة
- تعود جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية إلى الدولة في نهاية المدة دون مقابل
- تحديد نسب الأجانب الأطقم الطبية بالمنشآت الصحية «10 % للقائمة و25% للجديدة»
- اتخاذ وزير الصحة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية حال غلق المنشأة