أسعار التصالح على مخلفات البناء والشروط والأوراق المطلوبة

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح في المخالفات، حيث يحدد على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

أسعار التصالح على مخلفات البناء 

ومنح القانون إمكانية سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء

ضوابط تقسيط مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح

حالات يجوز التصالح عليها

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي يجوز فيها التصالح، وجاءت كالتالي:

- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية. 

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة. 

- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق. 

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. 

- داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. 

تعرف على الحد الأدنى والأقصى لرسوم التصالح في مخالفات البناء

كيف تستفيد مشروعات الإسكان الاجتماعي من التصالح في مخالفات البناء؟

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني متى وافقت الوزارة. 

- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع. 

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه. 

- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. 

- تغيير استخدام الأماكن للسيارات "الجراجات" و البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.