نعدكم بضبط الأسعار وتوفير السلع.. أبرز تصريحات وزير التموين بعد أداء اليمين

أوضح شريف فاروق وزير التموين الجديد، أن خدمة المواطنين هي رقم واحد، وتخفيف العبء على المواطن المصري هي الشغل الشاغل لوزارة التموين من الآن فصاعد.

وزير التموين: النتائج سيشعر بها المواطن سريعًا جدًا

وتابع وزير التموين خلال تصريحات يرصدها تحيا مصر: العمل سيبدأ من اليوم، بعد حلف اليمين وإن شاء الله النتائج سيشعر بها المواطن سريعًا جدًا ونعدكم بتقديم خدمات مختلفة للمواطنين.

وزير التموين: سيتم توفير السلع وضبط الأسعار ووصول الدعم الى مستحقيه

وأشار إلى أنه سيتم توفير السلع وضبط الأسعار ووصول الدعم الى مستحقيه، وسيتم التنسيق بين الوزارات المعنية، خاصة وزارة الزراعة ووزارة المالية، لضبط الأسعار بتكليف من رئيس الوزراء.

وزير التموين: المستحقون سيحصلون على الدعم في صورة نقدية أو صورة عينية

واستطرد، المستحقون سيحصلون على الدعم في صورة نقدية أو صورة عينية وهي أيضًا من المهام الأولى المكلف بها، وإن شاء الله سنعمل جاهدين بالتعاون مع وزارة الاتصالات على ضبط العملية بشكل تكنولوجي.

هذا وقالت الدكتورة هدى الملاح مدير مركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، إن الحكومه الجديده تنتظرها العديد من الملفات أبرزها الأسعار وحل أزمة الكهرباء وأن أول هذه الملفات خفض معدلات ارتفاع الأسعار في الأسواق التى تشهد ارتفاعا كبيرا وضرورة خفض معدلات  التضخم المرتفع جدا على المواطن.

الفريق أول محمد زكي مساعدا للرئيس لشئون الدفاع.. قرارات عاجلة للسيسي

بعد حلف اليمين.. وزير التعليم العالي يعلن التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية

وتابعت، أن الملف الثاني هو حل أزمة انقطاع الكهرباء التى أساءت الي صورة مصر الاستثمارية الداخلية والخارجية وتهدد الفرص الاستثمارية بينما الملف الثالث فهو فرض رقابة شديدة على الأسواق ولا يترك الأمر لأهواء وأطماع التجار يتحكمون في الأسواق وفق ميولهم.

وأوضحت أن عمليه دمج الوزارات أصبح الشيء المطلوب  لتقليل عدد الوزارات ومن النماذج التي يجب أن تدمج بينها وزاره التخطيط والتعاون الدولي وأيضا وزاره الخارجية والهجرة.

كما قال دكتور إبراهيم جلال فضلون الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: من المنتظر أن نرى من الحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بخارطة طريق للمستقبل الاقتصادي المتردي في مصر وسط تقلبات السوق العالمية المترنح في كل دول العالم، لكننا نأمل أن يكون برنامج عمل تلك الحكومة واضح وفق تكليفات تم تحديدها لهم بعد اجتماعها الأول، والتي شهدت تغييرات واسعة شملت نحو 70% من الوزراء، ليكون التغيير شاملاً في عدد من المقاعد الوزارية الحساسة، فنحن في مرحلة فارقة وأمامنا العديد من التحديات، مما يمثل تحديات إدارية أمام الوزراء الذين سيتحملون حقيبتين وزاريتين، في أكبر عملية دمج للوزارات في الحكومة المصرية، بما في ذلك المالية والبترول والتموين، بالإضافة إلى استحداث وزارة جديدة للاستثمار، وهو أمر هام يعكس العودة لتلك الوزارة.