مايا مرسي تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للتضامن

أدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

السيرة الذاتية للدكتورة مايا مرسي

وينشر موقع تحيا مصر السيرة الذاتية لوزيرة التضامن، الدكتورة مايا مرسي.

- تسلمت مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016.

-  ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000 وأصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب

- مديرة للمكتب الوطني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر (2000-2013).

- منسقة لمشاريع صندوق الأمم المتحدة للمرأة بمصر (1999-2000)

- رئيس لفريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى الفترة من 2013-2016

- رئيس لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر في الفترة من  2010 – 2013 .

- المنسق الوطني لمشروعات صندوق الأمم المتحدة للمرأة والإتصال بجامعة الدول العربية  من  1999-2010.

- رئاسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي

- رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى

- مسؤولة مشروع تعليم وتمكين الفتيات التابع لوزارة التعليم في مصر (1998-1999).

- مسؤولة لمشروع التنمية البشرية المستدامة الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (1995-1998).

الجوائز التي حصلت عليها

- أول إمرأة مصرية تحصل على جائزة "امرأة العقد في التمكين والحياة العامة" وذلك خلال مشاركتها في فعاليات "منتدى المرأة الاقتصادي" بدولة الهند  أبريل 2018.

بعد مسيرة مهنية امتدت لـ 20 عاما في مجال الدفاع عن المرأة.. مايا مرسي تحط رحالها في "حقيبة التضامن الاجتماعي"

عاجل| مايا مرسي للتضامن والأزهري للاوقاف وشريف فاورق للتموين

- جائزة واحدة من ضمن الـ50 سيدة الأكثر تأثيرا في مصر عام 2016 بتنظيم قمة أموال الغد للأفضل.

- جائز العمل الريادي للمرأة من الامارات لعام 2019.

- تكريم من السيدة الأولي في مصر عام 2020.

إسهامات وزيرة التضامن الاجتماعي

وساهمت الدكتورة مايا مرسي في العديد من المبادرات الرائدة مثل تطوير الاستراتيجية العربية للمرأة والأمن والسلام، واستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة العربية، وخطة العمل العربية لتنفيذ اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك تطوير مؤشرات عربية لرصد تنفيذ الاتفاقية.  كما ساعدت الجهات المعنية في عدد من البلدان العربية على رأسها مصر في تطوير الموازنات العامة والخطط الوطنية لتراعي اعتبارات النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنيسن.