اليوم.. مالية الشيوخ تناقش دراسة حول الباب الثاني من قانون التجارة

تعقد لجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب هاني سري الدين، بشأن أحكام الفصل الأول من الباب الثاني (الخاص بشركات الأشخاص) من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883، وذلك  بحضور ممثلي الحكومة. 

مالية الشيوخ تناقش دراسة حول الباب الثاني من قانون التجارة

ننشر توصيات اقتصادية الشيوخ حول خطة التنمية للعام المالي 24/25

"اقتصادية الشيوخ" تضع توصية بمقترح النائب حازم الجندي بإنشاء منطقة حرة أفريقية في تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية

فيما يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

صناديق الملكية الخاصة

وقال النائب في طلبه، الذي رصده تحيا مصر، إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.

هاني سرى الدين بمناقشات خطة التنمية 2025:«أوافق مضطرًا..وبستغرب من موازنة النقل اللى كبيرة جدا عل حساب الصحة والتعليم»

النائب هانى سرى الدين بمناقشات السياسات الضريبية: تحتاج لتدخلات حكومية عاجلة

توصيات برلمانية

وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:

تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.

-يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.