النائب هانى سرى الدين بمناقشات السياسات الضريبية: تحتاج لتدخلات حكومية عاجلة
ADVERTISEMENT
قال النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، ليس من المعقول ترك ملفات الضرائب مفتوحه على مدار عدة أعوام، وذلك لإرساء مصلحة الضرائب والسلطات الضريبية في كافة المجالات بإنهاء الفحص الضريبي مما لا يتجاوز العام من تقديم الإخطار الضريبي، مطالبًا بضرورة حسم تلك المشكلة في أسرع وقت.
دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأوضح النائب هاني سري الدين في كلمته التي رصدها تحيا مصر، أن وزارة المالية قامت بمجهود كبير لحل العديد من المشكلات بشأن هذا الموضوع إلا أنه تم العودة مرة آخرى لها، مشيرًا أن مثل تلك المشكلات تساهم بالمساس في استقرار المراكز القانونية والمالية لشركات كبرى وصغرى، و تحتاج لتدخلات حكومية عاجلة.
وقال النائب ياسر زكي: تنص المادة (۲۷) من الدستور المصري على أن: "يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ... ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيتيا ... مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية
وأضاف: تمثل التنمية الاقتصادية إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات، من أبرزها السياسة المالية - وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
