ما هي شروط الحصول على عضوية نقابة التكنولوجيين؟

حددت المادة الرابعة من قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، شروط الحصول على عضوية النقابة، ويهدف القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين على مجموع مواده إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.

شروط الإنضام لنقابة التكنولوجيين

وجاء نص المادة 4 كالتالي:

يشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة ما يأتي:

1- أن يكون مصريًّا.

2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

شروط العضوية والقيد بجدول نقابة التكنولوجيين

اختصاصات مجلس نقابة التكنولوجيين في القانون الجديد

أهداف نقابة التكنولوجيين

تهدف النقابة إلى تحقيق التالي:

1- تعزيز مكانة التكنولوجيين.

2- العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

3- العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي.

تشجيع البحث العلمي في المجال التكنولوجي

4- الارتقاء بالمستوى التقنى والعلمى للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمي في المجال التكنولوجي الذي من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة.

5- تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير في المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعى التكنولوجي ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين مهنيًا وعلميًا، والمشاركة والمساهمة في تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك كله لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.