الإمارات.. أول طلاق مدني بين غير مسلم ومسلمة|تفاصيل

كشفت صحيفة “ذا ناشيونال” عن أول قضية طلاق مدني في محكمة الأسرة المدنية، بدولة الإمارات بين شخص مسلم وآخر غير مسلم. 

أول طلاق مدني بين غير مسلم ومسلمة في الامارات 

ووفق الصحيفة المحلية، فحصل شخص بريطاني غير مسلم على الطلاق بدون خطأ من زوجته السابقة المسلمة.

وفي عام 2019 تزوج الاثنان في أستراليا  ثم انتقلا للعيش في الإمارات.

وخلال فترة تدهورت علاقاتهما فقرر الزوج التقدم بطلب الطلاق بدون خطأ بموجب قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، الذي ينظم مسائل الزواج المدني. ويسمح هذا القانون للزوج "بطلب الطلاق من جانب واحد دون الحاجة إلى إثبات الخطأ أو إلقاء اللوم".

والطلاق بدون خطأ انفصال شائع في الدول الغربية، حيث لا يتطلب ارتكاب خطأ بعينه من جانب أي من الزوجين.

وقال بايرون جيمس الذي ترافع عن الرجل البريطاني أمام محكمة الأسرة في أبوظبي إن:" هذا الحكم يعكس التزاما عميقا بالعدالة والإنصاف، مما يضمن حصول المغتربين، بما في ذلك المسلمين الأجانب، على إمكانية الوصول إلى اللجوء القانوني العادل والمحايد".

الإمارات.. 8 شروط لتأشيرة دخول المقيمين فى مجلس التعاون الخليجي

رسالة تضامن.. بيان عاجل من الإمارات بشأن حريق المنقف بالكويت

وأضاف أن "الحكم لا يوفر العدالة لموكلي فحسب، بل يشكل أيضا سابقة إيجابية للمستقبل.. يُظهر الإطار القانوني للإمارات، وخاصة قوانين الزواج والطلاق المدني، التزام الدولة بتكييف وتحديث عملياتها القضائية لخدمة سكانها المتنوعين".

وأكد محامي الزوج: "يعد هذا الحكم لحظة فاصلة بالنسبة للمسلمين الأجانب الذين يعيشون في الإمارات، ويوضح العديد من النقاط الحاسمة".

وتابع: "يؤكد القرار أنه يمكن للمسلمين الأجانب طلب العدالة والحصول عليها في المحاكم المدنية في أبوظبي فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، ويتمتعون بنفس الحماية والاعتبارات القانونية التي يتمتع بها غيرهم من المغتربين والمواطنين".

و بدوره، أكدت المحكمة الحضانة المشتركة لطفل الزوجين وفقا للمادة 26 من نفس القانون.

وفي ديسمبر 2021 افتتحت محكمة الأسرة المدنية بدائرة القضاء في أبوظبي، وهي جزء من التشريعات الجديدة لدعم تشريعات خاصة بالمقيمين بشكل أفضل في الإمارة.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية آنذاك إن غير المسلمين سيسمح لهم بالزواج والطلاق والحصول على حضانة مشتركة للأطفال بموجب القانون المدني الجديد في أبوظبي الصادر بموجب مرسوم عن حاكم أبوظبي.

وكانت قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق مبنية فقط على مبادئ الشريعة الإسلامية في الإمارات.