رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ يقترح إضافة تخصصات الإرشاد المائي ونظم شبكات الري بكليات الزراعة

أكد اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بـ مجلس الشيوخ، أن تنمية الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها وترشيد الاستهلاك أحد أبرز التحديات التي تواجه الدلة المصرية في الحاضر والمستقبل.

الشيوخ يناقش تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.

وأشار النائب، إلى أن المياه الركيزة تعتبر الأساسية في دعم التنمية بصفة عامة، وفي التنمية الزراعية بشكل خاص.

تطوير طريق كورنيش النيل الأبرز.. 8 اجتماعات لإسكان الشيوخ لمناقشة عدد من المقترحات

صحة الشيوخ تفتح ملف تحسين أوضاع الأطقم الطبية.. اليوم

رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: ترشيد استهلاك المياه بالري الحديث من القضايا الحتمية والضرورية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ترشيد استهلاك المياه بالري الحديث من القضايا الحتمية والضرورية، لاسيما في ظل زيادة الطلب على النتوسع الأفقي والعمراني والزيادة السكانية.

وأوصى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بدراسة إضافة تخصصات في كليات الزراعة مثل تخصص الإرشاد المائي، ونظم شبكات الري، موضحا أن الهدف تخريج كوادر بشرية تهتم بملف الموارد المائية وترشيدها وسبل الاستفادة منها على النحو الأمثل.

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استعراض النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة منه، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

نائب التنسيقية محمد السباعى يستعرض أمام الشيوخ دراسته بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر

مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها

النائب محمد السباعي: الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر

وقال السباعي، أن "الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر 2030".