رئيس مجلس الشيوخ: قضية تفتيت الأراضي الزراعية تحتاج إلى تشريع رادع

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن قضية تفتيت الأراضي الزراعية تحتاج إلى تشريع للتصدي لها للحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر.

 تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.

تعقيب رئيس مجلس الشيوخ، جاء ردا على ما أثاره أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بأهمية التصدي لمواجهة أزمة تفتيت الأراضي الزراعية.

وقال الخولي: دراسة منظومة الري الحديث جيدة، والجميع يعلم أن هناك أزمة مياه، ويجب أن نركز على الموضوع الأهم وهو تفتيت الأرض الزراعية.

وشدد رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ، على ضرورة التصدي لمشكلة تبوير الأرض الزراعية، ويجب التفكير في مشروعات مشتركة لحل هذه الإشكاليات.

استغلال الوسائل الحديثة الأبرز.. تعليم الشيوخ تناقش عددا من الاقتراحات برغبة عن التعليم

تطوير طريق كورنيش النيل الأبرز.. 8 اجتماعات لإسكان الشيوخ لمناقشة عدد من المقترحات

 رئيس مجلس الشيوخ: قضية تفتيت الأراضي الزراعية معقدة

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن قضية تفتيت الأراضي الزراعية معقدة، ولابد من التصدي لها تشريعيا.

وأوضح وزير الزراعة كان قد ألمح فى حديثه أمام مجلس الشيوخ، إلى أن هناك ما يقرب من 16% من مساحات الأراضى مهدرة في ظل هذا التفتيت، والتصدي لهذه القضية يحتاج إلى حكمة.

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استعراض النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة منه، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

نائب التنسيقية محمد السباعى يستعرض أمام الشيوخ دراسته بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر

مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها

النائب محمد السباعي: الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر

وقال السباعي، أن "الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر 2030".