ملزمة بتنفيذها.. الشعب الديمقراطي: توصيات الحوار الوطني خارطة الطريق المثلى للحكومة الجديدة

أكد خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن الحكومة الجديدة ملزمة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني، والتي جاءت نتاج لمناقشات مستفيضة شارك فيها كافة أطراف الشعب المصري.

الشعب الديمقراطي: توصيات الحوار الوطني خارطة الطريق المثلى للحكومة الجديدة

وطالب “فؤاد”، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، ببذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لإعلاء مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن مخرجات الحوار الوطني هي خارطة الطريق المثلى للحكومة الجديدة.

رئيس حزب العدل يطالب بوجودة حكومة مصغرة واستحداث سياسات جديدة لدعم القطاع الخاص

المصري الديمقراطي: المواطن يجب أن يكون أولوية الحكومة الجديدة.. وتفعيل توصيات الحوار الوطني ضرورة

إلى أن الحكومة الجديدة ملزمة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني في القطاعات المختلفة، مع التركيز على القطاعين الصناعي والزراعي باعتبارهما المحركين الأساسيين للاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي.

الحوار الوطني شكّل مرحلة مهمة في تاريخ الوطن

ونوه أن الحوار الوطني شكّل مرحلة مهمة في تاريخ الوطن، حيث جمع ممثلي جميع القوى السياسية والوطنية من تيارات مختلفة وفئات عمرية متنوعة.

وكان قرر مجلس الأمناء عقد اجتماع له يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو، وذلك فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية، لكي يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة. وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

الحوار الوطني يطالب الحكومة الجديدة بسرعة تنفيذ توصياته

وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سيكون على مجلس الأمناء في اجتماعه القادم التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به السيد رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به. وأيضا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان.