رسميا .. أول مهام «الحكومة الجديدة» تنفيذ توصيات الحوار الوطني لرفع أعباء المواطنين

الحوار الوطني يضع خريطة طريق لمستقبل مصر
الحكومة الجديدة تتعهد بتنفيذ توصيات الحوار الوطني

في ظل ترقب المصريين للتغييرات الوزارية المرتقبة، تشهد الساحة المصرية تطورًا هامًا ينبض بتطلعات الشارع، تلك التطلعات التي تم جمعها من خلال أكثر من 50 جلسة نقاشية ضمن فعاليات الحوار الوطني، فقد أكدت مصادر رسمية رفيعة المستوى أن جميع توصيات ومناقشات الحوار الوطني ستحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة الجديدة.

وفقا لما يرصده موقع تحيا مصر في تقريره التالي، تعني هذه التأكيدات أن التوصيات المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين، وسد عجز الموازنة، وتطوير المشهد السياسي، وتعزيز التماسك المجتمعي، ستشكل بوصلة توجه تحركات الحكومة الجديدة ووزرائها المنتظرين.

الحوار الوطني أول المهام أمام الحكومة الجديدة

الحوار الوطني جمع المصريين من مختلف أطيافهم وتوجهاتهم، وها نحن على وشك رؤية أجندة تنفيذية تضم التوصيات التي تم الاتفاق عليها في المرحلة الأولى، والتي بلغت 135 توصية. وتهدف هذه الأجندة إلى تحويل هذه التوصيات إلى واقع ملموس على الأرض، بما يُسهم في تحسين حياة المواطنين بشكل مباشر وفي زمن قياسي.

تمثل تلك التطورات علامة فارقة في مسيرة مصر نحو مستقبل أفضل، حيث تُجسد تطلعات الشعب المصري وتُؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكاتف الوطني. فمع ترجمة توصيات الحوار الوطني إلى خطط وبرامج قابلة للتنفيذ، ستتمكن مصر من تحقيق التقدم والازدهار على مختلف الأصعدة.

حكومة جديدة قادرة على تنفيذ توصيات الحوار الوطني 

يعول المصريون على تشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعاتهم المشروعة. وقد عبّر الحوار الوطني وقيادته عن ثقتهم بأن الحكومة الجديدة ستكون على قدر المسؤولية، وأنها ستمتلك الحكمة والجرأة والإرادة اللازمة لمعالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد.

حرصًا على متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، قرر مجلس الأمناء عقد اجتماع عاجل فور أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة خطط الحكومة لتنفيذ تلك التوصيات، خاصةً فيما يتعلق بقوانين الانتخابات ومشروع قانون المجالس الشعبية المحلية.

أهمية الاستحقاقات الانتخابية في بناء المستقبل

يولي مجلس الأمناء اهتمامًا خاصًا بتنفيذ مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ومشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك إيمانًا منه بأهمية تلك الاستحقاقات في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في بناء مستقبل مصر. فعبر هذه الانتخابات، سيتم اختيار ممثلي الشعب الحقيقيين الذين يحملون همومهم وتطلعاتهم، والذين سيعملون على تحقيق التقدم والازدهار للبلاد.

بالإضافة لذلك سيكون على مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به".

واستكمل :"أيضا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان.

تصريحات كاشفة لضياء رشوان حول المرحلة القادمة

المنسق العام للحوار الوطني، كشف أن اجتماع مجلس الأمناء المقبل سوف يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.

وسيضع مجلس الأمناء- كما سبق له وقرر - الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات. وكل هذا بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير.