معالجة مياه مصرف المحسمة ثلاثيًا‬‬.. تقرير برلماني يكشف عن جهود الحكومة نحو تطبيق وتنفيذ نظم الري الحديثة

يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن " تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر

وكشفت الدارسة بحسب ما رصده تحيا مصر،  أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة تجاه معالجة قضايا المياه، خاصة مع تعاظم حجم التحديات التب تواجه قطاع قطاع المياه في مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التي تمثل حوالي 50% فقط من احتياجاتها، الأمر الذي جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 متر مكعب سنويا، وهو مايمثل تقريبا نصف خط الفقر المائي العالمي المقرر بنحو 1000 متر مكعب للفرد سنويا. 

مشروعات الدولة المصرية لترشيد استهلاك المياه

ومن أهم المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية لترشيد استهلاك المياه، التحول إلى نظم الري الحديثة، بهدف رفع كفاءة استخدام المياه، تعظيم العائد من وحدة المياه، والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية، ويجرى حاليا دراسة ملف تطبيق الري الحديثة في مصر، بشكل علمي في إطار منظومة متكاملة تشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفي، وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخرى، وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات وتحديد مناطق للعمل خلال الفترة القبلة، في ضوء أن الري الحديث يعد جزءا من منظومة الري المتكاملة، لذلك يجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستحدمة عالميا في مجال نظم الري الحديثة، وإمكانية استخدام هذه النظم في مصر، مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، والتأكيد على اولوية التوسع في التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة، ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة، ثم الأراضي القديمة، بالإضافة للتأكيد على استمرار الوزارة في متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم نظام الري بالغمر في الأراضي الرملية. 

وهناك مجهودات ضخمة تبذلها الدولة لتطهير المجاري المائية في مصر، وهي التي يصل طولها حوالي 55 ألف كيلومتر "منها 33 ألف كيلو متر من الترع، ونحو 22 ألف كيلومتر من المصارف"، حيث يتم رفع حوالي 4.10 مليون متر مكعب من القمامة من الترع والمصارف بتكلفة إلى 270 مليون جنيه سنويا، الأمر الذي يستلزم وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخالفات من المنبع لمنع وصولها للمجاري المائية، وذلك بمعرفة أجهزة المحافظات، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدني والقطاع الخاص في شأن تنفيذ مشروعات ومبادرات تدوير المخالفات بدلا من إلقائها بالمجاري المائية. 

تقرير برلماني يوصى بتعديل تشريعي لقانون سوق رأس المال لدعم صناديق الملكية الخاصة

دراسة برلمانية تكشف عن التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق نظم الري الحديثة في مصر.. تفاصيل

مشروعات الدولة المصرية  في مجال معالجة وتدوير المياة

وتولي الدولة اهتماما كبيرا بموقف المشروعات الكبرى في مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه في بحر البقر، والتي تم الانتهاء منها بطاقة 5.60 مليون م 3 / يوم لري مساحات من الأراضي الزراعية في شمال ووسط سيناء من خلال مسارين بتكلفة تصل إلى 23 مليار جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 31%، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون م3 / يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة إلى سيناء لزراعة مساحات من الاراضي شرق القناة، كما يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام، والذي يضم 12 محطة بنسبة تنفيذ بلغت 45% لتوصيل المياه إلى محطة معالجة المياه بالحمام إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، بإجمالي 14.10 مليوم م 3 / يوم للمشروعات الثلاث، بالإضافة إلى استهداف إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه لسد جزء من الفرق بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المائية. 

وفيما يتعلق بمستقبل السياسات والاستراتيجيات للموارد المائية، تم وضع رؤية لتنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، وتم إدراج كل من التحول للري الحديث وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية كأحد محاورها، وقد بدأ في بداية عام 2025 وضع الخطة القومية للمياه للفترة من 2017 حتى 2037، والتي تناولت بمزيد من التفصيل مستهدفات تحديث نظم الري وتأثير التغيرات المناخية وإجراءات التكيف معها.