بعد قضاء العقوبة.. الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب
ADVERTISEMENT
أفرجت الأجهزة المعنية اليوم عن رجل الأعمال حسن راتب، بعد قضاء 3 سنوات من العقوبة المقررة عليه في القضايا المتهم فيها ويرصد موقع تحيا مصر القصة الكاملة في قضية حسن راتب.
الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب
حيث قامت الأجهزة الأمنية بالإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب بعد قضائه 3 سنوات من العقوبة المقررة عليه، وجرى الفحص عما إذا كان مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
ويجرى فريق دفاع حسن راتب استيفاء اجراءات وأوراق قرار الإفراج عن حسن راتب في قضية الآثار الكبرى بعد قضاء مدة 3 سنوات من العقوبة التي قضت بها محكمة الجنايات المختصة.
النقض تقبل طعن حسن راتب وتخفض العقوبة لـ 3 سنوات
حيث كانت محكمة النقض قضت بحبس رجل الأعمال حسن راتب 3 سنوات و5 سنوات لـ علاء حسانين وآخرين والتحفظ على مواقع الحفر في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية الآثار الكبرى.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية ،بالسجن المشدد 10 سنوات للنائب السابق علاء حسانين وشقيقه، والسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه على رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى.
مذكرة الطعن في حكم الجنايات بحبس حسن راتب
حيث كان المحامي حسن ابو العينين، دفاع رجل الأعمال حسن راتب تقدم مذكرة الطعن أمام محكمة النقض، وذلك علي الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ قدره مليون جنيه في القضية المعروفة إعلامياً بقضية الآثار الكبري.
وكشفت المذكرة بأن الحكم خالف المادة 98 من الدستور والاخلال بحق المتهم في الدفاع عن نفسه وبطلان اجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع حيث بالاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ١٢ من مارس سنة ٢٠٢٢ نجد ان الطاعن وعقب انتهاء فريد الديب من المرافعة الشفوية واثبات طلباته أمام المحكمة قد طلب من هيئة المحكمة السماح له بالحديث الى المحكمة للدفاع عن نفسه.
فيما لم يستظهره دفاعه أثناء المرافعة عنه لاسيما وان الدفاع الحاضر عنه لم يشير الى المستندات السابق تقديمها الى المحكمة بتاريخ 6/ 3/ ٢٠٢٢ والتي تثبت برائتة وتبين للمحكمة دليلا فاصلا بشأن الاتهام المنسوب اليه مذكرة التفاهم بين الطاعن والأميرة نوف عن أرض بالسعودية فضلا عن ذلك أن المحامي الموكل المذكور للدفاع عن الطاعن تخلف عن الحضور بأغلب جلسات المحاكمة ولم يلم بجوانب القضية وما صار بالجلسات.
وطالب ابوالعينين بأنه يلتمس الطاعن من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن والحكم ، أولا قبول الطعن شكلاً ، ثانيا وفي الموضوع لنقض الحكم المطعون فيه والبراءة ، واحتياطيا نقض الحكم المطعون فيه والإحـالـة وعلى سـيـل الاحتياط الكلي نقض الحكم المطعون فيه والفصـل في موضـوعـه طبقا لنص المادة 39 من قانون وحالات إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017.