مصادر رسمية: مدبولي أجرى 65 لقاء على مدار 25 يوما للوصول لأفضل تشكيل للحكومة

كشفت قناة اكسترا نيوز، اليوم السبت، في نبأ عاجل، تفاصيل جديدة عن التشكيل الوزاري الجديد، مشيرة الى أن الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام وفقا لمصادر رسمية.

لقاءت واجتماعات مكثفة للوصول للتشكيل الأفضل 

قناة اكسترا نيوز، أكدت أن المصادر الرسمية، تم الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية بالتشكيل الوزاري والمحافظين، متابعة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أجرى حتى الآن أكثر من 65 لقاءًا واجتماعا على مدار 25 يوما للوصول إلى أفضل تشكيل للحكومة الجديدة.

برنامج حكومي شامل للعرض على البرلمان

المصادر الرسمية، ذهبت لتوضيح معايير مهمة في اختيار الوزراء الجدد في حكومة مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار، ويتم إعداد برنامج حكومي شامل للعرض على البرلمان لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وفي سياق آخر، يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري".

سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي

وبينت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، ويعتبر سوق العقارات من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر، وكثير من الشركات ترغب في الاستثمار في هذا السوق الواعد، ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" يتم تخزين ٦٨% من صافي الثروة العالمية في العقارات، كما أن أكثر من ٧٢% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة (٢٨) ، حيث لا تزال العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.

حجم السوق العقاري يصل 3.5 تريليون جنيه

ويبلغ حجم السوق العقارية المصرية حالياً ٣,٥ تريليون جنيه مصري وفقاً لأخر إحصاء في عام ۲۰۲۳ ، وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قیمتها ۲٫۵ تریلیون جنيه مصري في عام ۲۰۲۳ ، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة جلوبال كابيتال بارتنزرز" فإن قطاع العقارات في مصر ستشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام ٢٠٢٤ ، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل إلى ٥,٢ تريليون جنيه مصري بحلول عام ۲۰۲۸.

ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.