نائبة التنسيقية دعاء عريبي تتقدم بمشروعي قانوني لـ«إنشاء المجلس الأعلى للتعليم» و«إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء»

تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعي قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، والثاني مشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.

نائبة التنسيقية دعاء عريبي تتقدم بمشروع قانون  لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون انشاء صندوق تنميه وتعمير سيناء الهدف المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذا تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق اداره اموال الصندوق واصوله، وتحقيق الاستغلال الامثل لتلك الاموال والاصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية.

وأضافت المذكرة الايضاحية ايضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.

مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم 

ونصت المذكرة الإيضاحية الثانية لمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم خاصة الدول التي تشهد حاله من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره مؤكدة أن التعليم دعامه أساسيه من دعائم تقدم المجتمع وتكفله الدولة وترعاه وتسعي لنشره وتعميمه لان الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن وأوضح أن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

دعاء عريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في عيدها السادس: 6 سنوات من الجد والكفاح والإنجازات والتميز

جبالي يحيل مشروع قانون مقدم من نائبة التنسيقية دعاء عريبي بشأن إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء للجنة الإدارة المحلية

وأشارت إلى أن الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلي للتعليم لمواكبة العصر وأوضحت النائبة ان مهمه ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعه المواد التي تدرس للطلبة والاشراف عليها وتحديثها بصفه منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لان الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الاعلى للتعليم لرئيس الجمهورية سيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الاحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جوده التعليم.