جبالي يحيل مشروع قانون مقدم من نائبة التنسيقية دعاء عريبي بشأن إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء للجنة الإدارة المحلية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، مشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية).

مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية

هذا وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

مجلس النواب يحيل اعتماد إضافى جديد بموازنة 2024 للجان النوعية

رئيس النواب يحيل مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام بشأن تعديلات قانون البناء للجنة الإسكان

أهم تعديلات النواب على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية

وعقب موافقة  لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع القانون، ننشر أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والتي جاءت كالتالي:

-حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومى.

• النص على عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

• عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

النائية دعاء عريبي بعد توجيهات الرئيس بإفراج البضائع: ستؤدي إلى انفراجة كبيرة في الأسواق

-إضافة نصوص تضمن عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين
• عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الاسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجاناً.
• عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.

• إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

-إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من اطباء واداريين وخدمات معاونة:

• إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

•تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصر على هذه المنشأة فقط.

-كما قامت اللجنة بإضافة نص يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.