تزامنًا مع انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. برلمانيون: يعكس ثقة العالم في اقتصاد الدولة ومصر ستصبح قبلة الاستثمار العالمي

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أهمية استضافة مصر لـ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يسهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل مشاركة قوية من جانب العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.

وأوضحوا أنَّ المؤتمر يهدف إلي جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة .

النائب أيمن محسب: مؤتمر الاستثمار المصري_الأوروبي يؤكد نجاح سياسات الدولة في جذب الاستثمار الأجنبى

بداية، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي – الذي تنطلق فاعلياته اليوم السبت- فرصة جيدة  لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على الأراضي المصري في مختلف القطاعات على كبار المستثمرين الأوروبيين ، خاصة في البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل والمياه والصرف الصحي، كذلك الفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، والتي تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.

وقال "محسب"، إن  المؤتمر يستهدف تعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي بالإضافة إلي وجود بعض المشروعات المزعم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من  2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي ومن بينها إنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحا أن المؤتمر يجسد اعتراف جديد بقوة الاقتصاد المصري، وأنه من الاقتصادات الواعدة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المؤتمر يأتي بعد  أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق برنامج إصلاحي مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة في تاريخها، "صفقة رأس الحكمة" والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع، الأمر الذي يعكس نجاح سياسات الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تُعد  شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول لمواجهة عدد من التحديات الاستراتيجية، التي تتخطى الحدود القومية إلى المنطقة الأورو-متوسطية، فالأمر لم يُعد مقتصرا فقط على التعاون في المجالات الاقتصادية والطاقة، ولكن  في السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ومكافحة الإرهاب، لافتا إلي أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستثمر الرائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

برلمانية: مؤتمر الاستثمار يعزز من دور مصر كلاعب مهم على الساحة الدولية في مجالات الاقتصاد والتنمية

ومن جانبها،  قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،  إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعتبر حدثاً ذو أهمية كبيرة على مستويات متعددة لما يحمله من دلالات قوية تعكس متانة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت الفترة الماضية ترفيعًا لشراكة استراتيجية شاملة، تتركز على عدة ملفات حيوية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت "حارص" في تصريحات لها رصدها تحيا مصر، أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتحفيز الاستثمارات المشتركة في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والصناعات الحديثة، كما يساهم في إطلاق مشاريع تنموية جديدة وتعزيز بنية التحتية الاقتصادية، كما يبرز العلاقات الوثيقة بين الطرفين والقدرة على تحقيق توافقات سياسية واقتصادية تعزز من مكانة القاهرة الإقليمية والدولية، عاكسًا التزام مصر بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يستهدف بحث ومناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي تهدف إلى خلق بيئة استثمار جاذبة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل جديدة، بالتركيز على مجالات الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة وصناعة السيارات والاستثمار المالي، وأهم توطين التكنولوجية التصنيعية في مصر. 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المؤتمر يساهم في تعزيز قدرات مصر التكنولوجية والابتكارية من خلال تبادل الخبرات والتعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، كما يعد منصة للتعبير عن التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية، مشددًة على أن المؤتمر يمثل محفزاً للتعاون الدولي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز من دور مصر كلاعب مهم على الساحة الدولية في مجالات الاقتصاد والتنمية.

النائب عادل اللمعي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بداية عهد جديد لمزيد من الشراكات الثنائية

وفي سياق متصل، أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبى المشترك، يمثل خطوة مهمة للترويج بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر، بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية  في بيئة الأعمال بمصر، وجاهزية البنية التحتية للاقتصاد الأخضر، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما وأن هناك حرص أوروبي على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر، كما أن المؤتمر يعد رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالاستعداد الجيد للمؤتمر وتوفير كافة المعلومات لأصحاب الأعمال بشأن الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحديث الخريطة الاستثمارية للتعريف بقدرات مصر على التواجد كقاعدة للتصنيع في القطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمى والثنائى، لاسيما وأن مصر تمتلك من المقومات الوفيرة التي تؤهلها لأن تكون نافذة مهمة لجذب الشراكات الأوروبية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي القلب منها شرق بورسعيد كونها منطقة واعدة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات العالمية بقدرتها على النفاذ للأسواق المختلفة كما أنها لديها فرصة قوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الخاصة به وهو ما يجعل المؤتمر مهم لتعزيز دور مصر في سلاسل إمدادات الاتحاد الأوروبي.

برلمانيون: مؤتمر الاستثمار المصري_الأوروبي شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري و فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار

معتز محمود: مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي فرصة ضخمة لمضاعفة الاستثمارات الأوروبية في مصر الفترة المقبلة

وأشار إلى أهمية تبسيط الاجراءات الخاصة ببداية نشاط اقتصادي وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات الأوروبية من أجل الاستفادة من إمكانيات مصر والتواجد على أرضها، مشددا أن الحكومة أمام فرصة ذهبية لبداية عهد جديد في الشراكات المصرية الأوروبية واستقطاب استثمارات جديدة في ظل ما يتضمنه المؤتمر من ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبى، خلال الفترة من 2024 – 2027 ، ومن بينها مجال الهيدروجين الأخضر، الأدوية والأجهزة الطبية، فضلا عن الزراعات الحديثة وأساليب الرى الحديث، والتصنيع الغذائي.

وقال "اللمعي" إن هناك الكثير من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات بين مصر والاتحاد الأوروبي ومن بينها تطوير خدمات اللوجستيات ودعم المناطق القريبة من الموانئء، ودعم وتعزيز المشروعات الخضراء بالمنطقة، مشددا أن المؤتمر يسهم في تسريع وتيرة الترابط وتعميق العلاقات مع مصر، من أجل دفع جهود دعم التنمية الاقتصادية واستكشاف الفرص في قطاعات ذات ميزة نسبية وتنافسية أو ذات أولوية بين الجانبين، خاصة وأن مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد الاتحاد الأوروبي المستثمر الرائد في مصر بحجم استثمارات متراكمة 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.