برلمانيون: مؤتمر الاستثمار المصري_الأوروبي شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري و فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار

أكد نواب البرلمان، أن مؤتمر الاستثمار "المصري ـ الأوروبي"  الذي تستضيفه مصر خلال الأيام القليلة المقبلة،  تطور كبير في سبيل تعزيز  التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، باعتباره فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار بشأن فرص الاستثمار المتاحة على الأراضى المصرية، ومناقشة آليات استفادة الاتحاد الأوروبي مما  حققته الدولة المصرية من طفرة  كبيرة في سبيل تحسين بيئة الاستثمار وتوفير حوافز للمستثمرين الأجانب، فضلا عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي خلقت حالة من الطمأنة لدى المستثمرين بشأن دخول وخروج رؤوس أموالهم.

النائب أيمن محسب: يعكس ثقة العالم في الاقتصاد المصري.. ويؤكد: الاستثمارات الأوروبية في مصر ارتفعت في 2023بنسبة  156.3% 

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، علي أهمية استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري_الأوروبي يساهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبى ، في ظل مشاركة قوية من جانب  العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار، موضحا أن المؤتمر يهدف إلي جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة .

«مشروعات النواب» تناقش طلبات إحاطة حول نقص خدمات المناطق الصناعية في سوهاج

رئيس النواب: 30 يونيو ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن

وأشار "محسب"، إلى أنه في ظل حرص الدولة علي تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة حجم مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سيتم تخصيص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، مشيرا إلى أن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي داخل مصر، رسالة ثقة من قبل الإتحاد الأوروبي في الإقتصاد المصري بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية فضلاً عن مشروعات البنية التحتية غير المسبوقة التى تم انجازها خلال تلك الفترة ، والتي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، فضلا عن أنه رسالة مهمة تؤكد دخول الاقتصاد المصري إلى مرحلة الاستقرار خاصة بعد تحرير سعر الصرف والقضاء علي سعر السوق الموازي، وهى الإصلاحات التى كان لها القدرة علي تغيير رؤية مؤسسات  التصنيف الدولية مرة أخرى عن الاقتصاد المصري، ليعدل من نظرته السلبية إلى أن تصبح نظرة  مستقرة ثم إيجابية .

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الموتمر سيتطرق أيضا لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية المشتركة، من بينها تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحديات البيئية العالمية، مؤكدا علي عمق العلاقات المصرية _الأوروبية لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي  31 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة تراجع 19.2% عن عام 2022الذي سجل فيه  38.6 مليار دولار.

ونوه النائب أيمن محسب، عن أن دول الاتحاد الأوروبي تضم عدد كبير من المصريين العاملين الذين بلغت قيمة  تحويلاتهم 652 مليون دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) ، فضلا عن كون الاتحاد الأوروبي له الريادة في الاستثمار داخل مصر ، حيث بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي 8.2 مليار دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) بارتفاع 156.3%، مشددا علي أن  العلاقات الثنائية، السياسة والاقتصادية و الاجتماعية ، بين مصر و الإتحاد الأوروبي ترتكز على التعاون الوثيق و الشراكة الإستراتيجية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث تحتل مصر مكانة متميزة مع الاتحاد الأوروبي، وقد زادت تلك المكانة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم  ونجاحه في استعادة مصر لمكانتها الدولية وانفتاحها علي بلدان العالم.

النائب أحمد صبور: مؤتمر الاستثمار "المصري ـ الأوروبي"تطور كبير في سبيل تعزيز  التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي

تعود لعام 2016.. إسكان النواب يطالب الحكومة بتسليم عمارات الدراسة الزرقاء ببورسعيد

بحضور وزير السياحة.. بدء اجتماع سياحة النواب لمناقشة الأوضاع المأساوية للحجاج المصريين

وأكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ،  أن مؤتمر الاستثمار "المصري ـ الأوروبي"  الذي تستضيفه مصر خلال الأيام القليلة المقبلة،  تطور كبير في سبيل تعزيز  التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، باعتباره فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار بشأن فرص الاستثمار المتاحة على الأراضى المصرية، ومناقشة آليات استفادة الاتحاد الأوروبي مما  حققته الدولة المصرية من طفرة  كبيرة في سبيل تحسين بيئة الاستثمار وتوفير حوافز للمستثمرين الأجانب، فضلا عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي خلقت حالة من الطمأنة لدى المستثمرين بشأن دخول وخروج رؤوس أموالهم.

وتوقع "صبور"، أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، في عدد من القطاعات المهمة والتي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، كقطاع الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة وصناعة السيارات والاستثمار المالي، مؤكدا أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري وفي فرص الاستثمار المتاحة على الأراضي المصرية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على قوة العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، فضلا عن مساهمة مصر في عدد من القضايا التي تمس أمن القارة الأوروبية، مثل قضية محاربة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، وتشجيع الهجرة النظامية، وأمن الطاقة، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم في دعم مصر مؤخرا لمواجهة الأعباء الاقتصادية الهائلة، والتي زادت من وطأتها استضافة مصر أعدادا هائلة من اللاجئين والمهاجرين.

وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة تحقيق أقصي استفادة من هذا المؤتمر والترويج له عالميا باعتباره اعترافا دوليا بقوة الاقتصاد المصري، وحقيقة امتلاكه لفرص استثمارية مهمة في قطاعات متنوعة، مؤكدا أن جذب الاستثمارات الأجنبية أحد الحلول المتاحة لإحداث طفرة نوعية في الاقتصاد المصري، وتوفير الملايين من فرص العمل.