اللجنة تحسم في يوليو المقبل| مصادر تكشف سيناريوهات تسعير الوقود

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، المقرر عقده في أوائل يوليو 2024، لاتخاذ قرار هام بشأن تعديل أسعار الوقود والبنزين والسولار في البلاد.

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يكشف سبب عدم تنفيذ استراتيجية الدولة في الطاقة المتجددة وسبب انقطاع الكهرباء

البترول تعلن عن خطة لزيادة معدلات ضخ الوقود في السوق المحلية خلال عيد الأضحى

اجتماعات دورية لمراجعة الأسعار

تجتمع اللجنة، التي تضم ممثلين من وزارتي البترول والمالية والهيئة المصرية العامة للبترول، كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار الوقود بناءً على المتغيرات العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى المتعلقة بالإنتاج.

اتجاه لرفع الأسعار لتخفيف الضغط على الموازنة

فيما تشير مصادر مطلعة، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها قبل منتصف شهر يوليو المقبل، لمناقشة الأسعار الجديدة لـ الوقود والتي ستظل سارية لمدة ثلاثة أشهر، متابعة أن التكلفة الحالية لإنتاج الوقود في مصر تتجاوز أسعار البيع الحالية، مما يفرض ضغوطًا كبيرة على الموازنة العامة بسبب ارتفاع دعم المحروقات. 

وبالتالي، هناك اتجاه قوي لتحميل المستهلك النهائي جزءًا من هذه التكلفة ابتداءً من العام المالي الجديد، لتقليل الضغط على الموازنة وتقريب الأسعار من التكلفة الفعلية للإنتاج.

تاريخ زيادات الأسعار

في 22 مارس الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود للمرة التاسعة خلال ثلاث سنوات. وشهدت الأسعار زيادة قدرها جنيه واحد لكل لتر من بنزين 80 و92 و95، ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهاً، وبنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وبنزين 95 إلى 13.5 جنيه. كما زاد سعر السولار بمقدار 1.75 جنيه ليصبح سعر اللتر 10 جنيهات.

تحديد سعر خام برنت في الموازنة الجديدة 
 

حددت الحكومة المصرية في بيانها المالي لموازنة العام المالي 2024-2025 سعر برميل نفط "برنت" المرجعي عند 82 دولارًا، مقارنة بـ 85 دولارًا في الموازنة الحالية. وأشارت المصادر إلى أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل خام برنت تكلف الدولة حوالي 4.5 مليار جنيه، مما يزيد من أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة.

زيادة دعم المواد البترولية
 

تستهدف الحكومة المصرية زيادة دعم المواد البترولية إلى 154.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ 119.3 مليار جنيه في الموازنة الحالية. يُذكر أن مصر تطبق آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016، حيث تقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحديد الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على معايير محددة.