مليارات الجنيهات ضائعة.. الشيوخ يفتح ملف صناديق الملكية الخاصة.. ويوصي بتعديلات قانونية

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

مليارات الجنيهات من عوائد الضرائب ضائعة

ونوهت الدارسة بأن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب البتة مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي. ولذلك لم يكن من المستغرب أن تأتي السوق المصرية خلوا من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديري الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.

وبعد عدم ملاءمة التنظيم القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري هو المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.

السماح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة 

وتضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات الختامية، والتي شملت الآتي:

1- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية. 

- يجب أن يكون مدير الاستثمار ) الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات، شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقاً للضوابط التي تخصصها الهيئة . يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.

تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري والملكية الخاصة بمناقشات الشيوخ الثلاثاء والأربعاء الأسبوع المقبل

مجلس الشيوخ يدعو أعضاءه للانعقاد يومى الثلاثاء والأربعاء بالأسبوع المقبل

المعاملة الضريبية لصناديق الملكية الخاصة

- فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.

إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة

يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية. 

يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط إدارة الشركة ومسئوليات الشريك المدير، ويجوز أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.