برلمانيون يكشفون أهم تحديات الحكومة الجديدة.. ويؤكدون: لابد أن تلتزم بتكليفات الرئيس السيسي بمواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم
ADVERTISEMENT
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمامها العديد من التحديات والملفات الهامة التي تنعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، ويأتي في مقدمتها إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والحد من التضخم وزيادة الأسعار فضلا عن رفع مستوى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحوا، أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات مصيرية تتطلب جهدًا كبيرًا وسعيًا دؤوبًا للتغلب عليها، مشيرًا أن التركيز سيكون خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين البنية التحتية، وزيادة فرص العمل، مع ضرورة تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال معالجة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تنظيم الأسواق وتفعيل دور الرقابة.
ارتفاع الأسعار أبرزها.. برلماني: الحكومة الجديدة يجب أن تلتزم بتكليفات الرئيس السيسي
بداية، قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب ، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمامها عديد من التحديات الصعبة والأساسية التي تستوجب جهدًا كبيرًا وسعيًا دؤوبًا خلال الفترة المقبلة، لارتباطها بشكل وثيق بـ الأحوال المعيشية للمواطنين، وفي مقدمتها إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء والحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة التضخم مع تعزيز المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص.
وأكد" السادات" في تصريحات له رصدها تحيا مصر، أن ملف تخفيف أحمال الكهرباء هو الملف الأكثر إلحاحًا في الوقت الراهن، لما يستلزمه من حفاظ على استقرار القطاعات الإنتاجية والمصرفية والسياحية حيث إن هذا الملف مرتبط بشكل أساسي بملف توفير احتياجات مصر من الوقود سواء الغاز الطبيعي أو السولار اللازم لتشغيل المحطات.
وأشار إلى أن أجندة الحكومة ستشمل ملفات هامة أخرى تتطلب تحركات قوية وحاسمة كتوطين الصناعة المحلية في مصر كخطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات، مع تعزيز الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقًا لاستراتيجية ملكية الدولة، بهدف تعزيز الاستثمارات وخفض فاتورة الاستيراد والتركيز على إعادة ضبط سقف الدين العام للحد من التكاليف وضمان استدامة النظام المالي.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التزام الحكومة بشكل قوي بتكليفات الرئيس السيسي بالحفاظ على الأمن القومي، والإصلاح الاقتصادي، وتطوير الحياة السياسية، وبناء الإنسان المصري، والاهتمام بملفى التعليم والصحة، وتعزيز الوعى الوطنى والثقافي، وتطوير الخطاب الدينى المعتدل، بما يدعم المواطنة والسلام المجتمعي، معربًا عن تمنياته بنجاح الحكومة الجديدة في استلهام روح الوطنية والعمل والعزيمة بالتزامن مع ذكرى ثورة الـ 30 من يوليو، لتخطي تحديات المرحلة الراهنة معززة مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.
حارص: دعم الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص على رأس أولويات الحكومة الجديدة
ومن جانبها، أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يقع على عاتقها عديد من الملفات الهامة والملحة والتي تنعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، مطالبًة الحكومة الجديدة بالتركيز على دعم الفئات الأولى بالرعاية ووتوفير مسارات واضحة لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي بخطط فعالة وقوية في ضوء رؤية مصر 2030.
وأوضحت "حارص" في تصريحات لها، أنه على الحكومة أن تحذو حذو الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الفئات الأولى بالرعاية واستكمال مسيرة البناء والتنمية نحو الدولة الديموقراطية المتقدمة الحديثة التي ينشدها المصريون، في ضوء ما ترنو إليه الجمهورية الجديدة لدعم بناء الإنسان المصري خاصة دعم قطاعي التعليم والصحة من خلال الاستثمار في البشر لتحقيق التنمية البشرية، إضافة إلى العمل على تعزيز المناخ الاستثماري لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وفق استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة، وتكون أولوياتها الحفاظ على الأمن القومي المصري.
وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ضرورة أن تلبي الحكومة الجديدة تطلعات وآمال الشعب المصري ملتزمة بالأهداف التي حددها الرئيس السيسي عند تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بما يشمل مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، إلى جانب مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، سواء كان محلياً أو أجنبياً، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وطالبت الحكومة الجديدة بالعمل على تعزيز التنمية الصناعية من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع التوسع في الإنتاج الزراعي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، مشددًة على أن العمل الجاد هو السبيل الوحيد لاستمرار مسيرة البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة في ضوء قيادة سياسية حكيمة تقف في صف المصريين.
برلماني عن تحديات الحكومة الجديدة: الكهرباء وارتفاع الأسعار في مقدمة أولوياتها وتعزيز الاستثمارات أمر حيوي
وأكد الدكتور محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نُصب أعينها عديد من المسارات المهمة لمواجهة تحديات التضخم وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، إضافة إلى إنهاء برامج تخفيف الأحمال، كأولوية على أجندتها الفترة القادمة، مع تعزيز المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
وأوضح "البدري" في تصريحات له، أنه يجب على الحكومة تعمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال رفع مستوى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، بالإضافة إلى تعزيز المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك وفق استراتيجية وطنية متماشية مع أهداف الجمهورية الجديدة، حيث يأتي الحفاظ على الأمن القومي المصري في مقدمة أولوياتها.
وشدد على أهمية تعزيز العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقًا لاستراتيجية ملكية الدولة، بهدف تعزيز الاستثمارات وخفض فاتورة الاستيراد والتركيز على إعادة ضبط سقف الدين العام للحد من التكاليف وضمان استدامة النظام المالي، إضافة إلى ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمة بفعالية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الريف المصري وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة الجديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة الجديدة ببذل مجهودات حثيثة ومضنية لتحقيق طموحات الشعب المصري والالتزام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار مع ضرورة تعزيز التنمية الصناعية من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع التوسع في الإنتاج الزراعي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.