النائب عبد الوهاب خليل بمناقشات تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية: تخدم بيئة الاستثمار..فيديو

قال النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن التعديلات الجديدة على قانون المرافعات المدنية والتجارية تأتى مكمل لما تم مناقشته بجلسة البرلمان بشأن استئناف الجنايات في المحاكم الاقتصادية  من منطلق مراجعة التشريعات في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية حتى تتماشى مع الواقع الحاضر وتتوافق مع التطورات من أجل توفير بيئة تشريعية محفزة وجاذبة للاستثمار وتساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية.

تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية 

جاء ذلك فى كلمته التي رصدها تحيا مصر بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وبحضور وزير العدل المستشار عمر مروان.

النائب عبد الوهاب خليل: تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة 

وأكد  علي أن مشروع القانون من خلاله سنكون أمام تعديل من شأنه رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة....وهذه خطوة هامة فى هذه المرحلة.

البرلمان يقر اتفاقية انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات.. ونواب: خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية«صور وفيديو»

أسبوع اقتصادي في البرلمان.. النواب يدعم منظومة العدالة الناجزة لتشجيع بيئة الاستثمار.. ويقر تعديلات "المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية".. ويوافق على الانضمام لعضوية صندوق تنمية الصادرات

وأكدت اللجنة في تقريرها الذي رصده تحيا مصر، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (97) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.