النائب حسام المندوه: انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا خطوة هامة

أكد النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أهمية انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، قائلا أن انضمام مصر لكيان مثل ذلك منشئ لافريقيا، هو خطوة هامة، لاسيما فى ظل أهمية القارة الإفريقية، حيث تعد الكنز المفقود والغائب عن مصر.

انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA). 

النائب حسام المندوه: انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا خطوة هامة 

وأضاف المندوه، أن مثل تلك الخطوات تعد خطوات مضيئة فى مجال تنمية الصادرات المصرية، وتشجيع ودعم لقطاع الصناعة بالإضافة إلى توفير فرص العمل وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار الأجنبى، متابعا، أن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية يشجع المستثمرين على التوسع فى الاستثمارات وبدء استثمارات جديدة لإنتاج المنتجات المطلوب تصديرها.

النائب حسام المندوه يوافق على اتفاقية انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا 

وأعلن النائب حسام المندوه، موافقته على انضمام مصر عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، داعيا الحكومة للتوسع فى مصل تلك الاتفاقيات وتوعية الشعب المصرى بها  ليعرف أثرها الايجابى.

بعد موافقة البرلمان.. ننشر النص الكامل لتعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

رئيس مجلس النواب يشكر وزير العدل لحرصه على حضور جلسات البرلمان

أهداف انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا 

ووفقا للأتفاق، سيقوم صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية التأسيس، وذلك تحقيقا لعدد من الأهداف، في مقدمتها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية.

يأتي ذلك إلي جانب زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء، توطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.