رئيس مجلس النواب يشكر وزير العدل لحرصه على حضور جلسات البرلمان

وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل خلال جلسة المجلس المعقودة- اليوم - لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك لحرصه الشديد على حضور جلسات المجلس، قائلا له (نرحب بالسيد وزير العدل في الجلسة العامة للمجلس فسيادته من أكثر الوزراء مواظبة في حضور الجلسات).

ممثل الأغلبية بمناقشات البرلمان لتعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية: تدعم جهود العدالة الناجزة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

رئيس مجلس النواب يشكر وزير العدل لحرصه على حضور جلسات المجلس

وعقب المستشار عمر مروان وزير العدل ،قائلا :(يشرفني أن أكون تحت قبة المجلس في وجود سيادتكم).

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

أهداف تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

مشروع القانون جاء استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات.

الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

رأي اللجنة بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات الأعضاء، والاستماع إلى رأي السادة ممثلي الحكومة، ترى اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة (97) منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا.

كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأكدت اللجنة على أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

كما أكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا على النحو السالف بيانه.