ممثل الأغلبية بمناقشات البرلمان لتعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية: تدعم جهود العدالة الناجزة..فيديو

أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة االتضامن بمجلس النواب، وزعيم الأغلبية، أن  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ذو أهمية كبيرًا ويرتبط ارتباطا وثيقا بقانون المحاكم الاقتصادية ولا يقل أهمية عنه. 

تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية 

جاء ذلك أثناء كلمته التي رصدها تحيا مصر بالجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

 إعادة النظر في اختصاصات المحاكم وتحديد نظام المنازعات

وأوضح النائب عبدالهادي القصبي، ان فكرة إعادة النظر في اختصاصات المحاكم وتحديد نظام المنازعات التي تدخل في اختصاص كل محكمة أمر في غاية الاهمية، مؤيدًا ما تضمنه مشروع القانون المعروض اليوم بشأن رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والابتدائية. 

وتابع القصبي: مشروع القانون جاء بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي، وإعادة توزيع القضايا على المحاكم بناءا على هذا الأساس. 

رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية

وأضاف: تحقيق العدالة الناجزة لم تعد ترفا بل أصبح أمر ضروري تقتضي قواعد العدالة لسرعة الفصل في القضايا وتنعكس في حصول المواطنين علي حقوقهم في فترة وجيزة، موجها الشكر لوزارة العدل في هذا الصدد.

رئيس تشريعية النواب يستعرض أمام المجلس تقرير اللجنة بشأن تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

جبالي يفتتح الجلسة العامة للمجلس لمناقشة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

وأكدت اللجنة في تقريرها الذي رصده تحيا مصر، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.