غرامة 50 ألف جنيه وحبس سنة.. عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

ازدادت التساؤلات عن عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إغلاق المحال التجارية الساعة 10 صباحا مساء اعتبارا من الشهر المقبل لترشيد الاستهلاك باستثناء السوبر ماركت الساعة 1 صباحا اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ولذلك يبحث الكثير من أصحاب المحال التجارية والموالات والسوبر ماركات حول عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجاريةوالار أعلنها مجلس الوزراء ويرصدها لكم موقع تحيا مصر

عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

تصمن قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون. 

فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه

كما نص قانون الطوارئ على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.

ويذكر أنه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة  حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة