لدعم بيئة الاستثمار.. البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية.. ونواب: خطوة تخدم الطموحات الاقتصادية في مصر«صور وفيديو»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المجموع على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وفي هذا الإطار، قال النائب محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية يدعم حركة الاستثمار في مصر، مؤكدًا انه بداية الإصلاح الإقتصادي وزيادة حركة التجارة وزيادة الإستثمار. 

رئيس إسكان النواب: إدخال التعديلات على المحاكم الاقتصادية أمر هام وضروري للغاية 

وأكد النائب محمد عطيه الفيومي، أن إدخال التعديلات على المحاكم الإقتصادية أمر هام وضروري للغاية لأن حركة التطور في الإقتصاد والتجارة العالمية والإستثمار حركة متغيرة بصورة متسارعة لذا يجب إدخال التعديلات من حين إلى آخر. 

اليوم.. "رياضة النواب" تناقش تجديد الملاعب الخماسية بمحافظة دمياط

"طاقة النواب" تناقش اليوم معوقات توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المحافظات

وأشار الفيومي، أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر برقم 120 لسنة 2008، في المادة 4 منه، تختص به الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 20 قانونًا أمر مهم، موجها التحية للمحاكم والتشريع المصري بشأن هذا الأمر. 

النائب عمرو القطامي بتعديلات اسئناف الجنايات في المحاكم الاقتصادية: خطوة تخدم الطموحات الاقتصادية في مصر

وأكد النائب عمرو القطامى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن المستثمر سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها فى التشريعات والأنظمة فإنه لا يُغامر فى ضخ أمواله في استثمارات إلا بالدول التى يتواجد بها قضاء مستقل وفعال خاصة أن ذلك يعتبر بيئة مناسبة وسليمة للاستثمار الجاد والحقيقي...ومصر تفخر بذلك بفضل الله  والمحاكم الاقتصادية والتى تعتبر نموذج للقضاء المتخصص  التى حققت نجاحات كبيرة منذ إنشائها فى 2008.. ودورها الكبير في اختصار الكثير من إجراءات التقاضى التى تسير عليها منظومة العمل بالمحاكم العادية  والحد بشكل كبير من من ظاهرة بُطئ إجراءات التقاضى.

كما أكد على أن تفعيل استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية خطوة إضافية فى تطوير المحاكم الاقتصادية ومن شأنه أن يُسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية مع كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى ترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة. 

وأوضح القطامي، أن النجاح مع الوقت فى المحاكم الاقتصادية بيفرض مسألة التفكير فى تكريس استكمال الجهود المبذولة لـ«تخصص القضاه» في مرفق القضاء بأكمله لما أثبتته التجربة العملية أن فكرة تخصيص محاكم ودوائر للمنازعات الاقتصادية متخصصة هى امتداد لمسيرة التطوير فى مرفق القضاء حيث تؤدى إلى مزيد من التخصص فى القضاء نوعيًا مما يسهم فى توحيد الاجتهاد غالبا وهو الذى يسرع عملية تحقيق العدالة وإنهاء النزاعات.

ووافق على مشروع القانون، مؤكدا على أن هذه التعديلات خطوة تخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد

النائبة صبورة السيد: استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية يدعم قواعد العدالة المنصفة وبيئة الاستثمار

وقالت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الخاصة باستئناف الجنايات في المحاكم الاقتصادية تأتى في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

رئيس مجلس النواب: مشروع قانون تعديل قانون المحاكم الاقتصادية يأتي تنفيذاً للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين..فيديو

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية بشأن استئناف الجنايات ...صور

وأكدت على أن التعديلات المطروحة من شأنها المساهمة في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك المساهمة في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.

ولفتت إلى أن إقرار استئناف الجنايات فى المحاكم الاقتصادية  يدعم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدة على أنها توافق علي مشروع القانون لكونه نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد العدالة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة.