اليوم.. "رياضة النواب" تناقش تجديد الملاعب الخماسية بمحافظة دمياط

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، اجتماعا اليوم الثلاثاء، وذلك عقب الإنتهاء من الجلسة العامة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة: 

طلب إحاطة بشأن الموافقة على إنشاء سور للملعب الترابي لمركز شباب قرية الإسماعيلية 

-   مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبد الوهاب، بشأن الموافقة على إنشاء سور للملعب الترابي لمركز شباب قرية الإسماعيلية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط. 

-     مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبد الوهاب، بشأن توقف عملية استكمال إنشاء سور للملعب الترابي لمركز شباب قرية كفر سليمان البحري بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

-     مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هناء فاروق، بشأن تأخر تجديد الملعب الخماسي وإنشاء ضلع السور المزال بالملعب بمركز شباب كفر المياسرة بمحافظة دمياط.

طلب إحاطة بشأن إحلال وتجديد بعض الملاعب الخماسية 

-     مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن إحلال وتجديد بعض الملاعب الخماسية بمحافظة دمياط.

-     مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن إقامة ملعب قانوني لمركز شباب ميت الشيوخ - مركز فارسكور بمحافظة دمياط.

قبل مناقشته بـ«النواب».. تعرف على أبرز مزايا قانون المحاكم الاقتصادية

تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأداء اليمين الدستوري أمام مجلس النواب

يذكر أن مجلس النواب يناقش خلال جلساته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

وأكدت اللجنة في تقريرها الذي رصده تحيا مصر، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.