قبل مناقشته بـ«النواب».. تعرف على أبرز مزايا قانون المحاكم الاقتصادية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

ترى اللجنة بأن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

كما أنه سيسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.

مزايا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

فإن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، يهدف إلى التالي: 

- رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية.

- توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.

- خدمة الطموحات الاقتصادية في مصر.

- خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار.

- رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

- استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما جرى اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

أبرزها قانون الاستثمار.. جرائم 20 قانونا تختص بها المحاكم الاقتصادية.. اعرف التفاصيل

جاء تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. كيف ترى اللجنة التشريعية تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية؟

تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية

كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.