أبرزها قانون الاستثمار.. جرائم 20 قانونا تختص بها المحاكم الاقتصادية.. اعرف التفاصيل

حدد قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر برقم 120 لسنة 2008، في المادة 4 منه، ما تختص به الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 20 قانونًا.. تمثلت في القوانين الآتية:

جرائم 20 قانونا تختص بها المحاكم الاقتصادية

1) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2) قانون سوق رأس المال.
3) قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
4) قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
5) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه.
6) قانون التمويل العقاري.
7) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
8) قانون تنظيم الاتصالات.
9) قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
10) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
11) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
12) قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
13) قانون التجارة البحرية.
14) قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.
15) قانون حماية المستهلك.
16) قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
17) قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

جاء تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. كيف ترى اللجنة التشريعية تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية؟

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية الثلاثاء القادم

18) قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
19) قانون الاستثمار.
20) قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الثلاثاء المقبل نظر تقرير اللجنة المشتركة  من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية  عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام  قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وذلك بشأن استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية.

كما تشهد يوم الأربعاء الجلسة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).