13 ألف سيارة.. الحكومة تواجه هجوما مزدوجا من البرلمان ورابطة تجار السيارات بسبب العربيات المحجوزة في الجمارك.. ومخاطر ارتفاع الأسعار تهدد السوق

هجوم مزدوج تواجهه وزارة المالية ومصلحة الجمارك من البرلمان ورابطة تجار السيارات بسبب تأخر شحن الكميات المتعاقد عليها من المركبات الجديدة في الخارج بسبب تعطل إجراءات تسجيل الشحنات الجديدة على منصة “نافذة” الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وتنذر الأزمة الحالية التي تواجهها السيارات المستوردة والمحجوزة في الجمارك بارتفاع غير عادي في أسعار السيارات، ما دفع رابطة تجار السيارات للمطالبة بسرعة حل الأزمة التي تعاني منها 15 ألف سيارة، كما تحرك البرلمان عبر بيان عاجل لأحد أعضاءه لإنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت.

13 ألف سيارة محجوزة في الجمارك

وكشف أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات تفاصيل أزمة تأخر شحن الكميات المتعاقد عليها من المركبات الجديدة في الخارج بسبب تعطل إجراءات تسجيل الشحنات الجديدة على منصة “نافذة” الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وقال "أبو المجد"، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن هناك 13 ألف عربية في الجمارك لم يتم الإفراج عنها حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأزمة تعود لأسبوعين.

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن الأزمة تتلخص في تسجيل البيانات على النافذة، حيث أنه بعد تسجيل البيانات يتم إصدار ACID "الرقم التعريفي"، لكن في حال كان هناك تعديل عليه يتم تعطيل صدوره، وهو ما يحدث في الوقت الحالي.

وأشار أسامة أبو المجد، إلى أنه ليس هناك أي إفراج عن أي أنواع سيارات سواء الشخصية أو التجارية أو سيارات المعاقين، لافتًا إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية ومصلحة الجمارك والتي لم تعطي موعدًا محددًا لحل الأزمة.

وشدد رئيس رابطة تجار السيارات على ضرورة فتح الرقم التعريفي ACID، وعدم تطبيق القرارات بأثر رجعي للإفراج عن السيارات المتكدسة في الموانئ على مدار 15 يومًا، موضحًا أن هناك سيارات لوكلاء موقعين على اتفاقيات دولية وسوف يتسبب عدم الإفراج عنها إلى عودة تلك السيارات.

مخاطر من ارتفاع أسعار السيارات

ولفت أسامة أبو المجد إلى أن تلك الأزمة سوف تتسبب في ارتفاع غير عادي في أسعار السيارات، موضحًا أن هناك زيادة حاليًا في الأسعار تتراوح من 5 إلى 10%، وباستمرار الأزمة سوف نكون أمام كارثة في أسعار السيارات ولا يمكن لوم التجار هنا لأن الأزمة مصدرها وزارة المالية ومصلحة الجمارك.

البرلمان يدخل على خط الأزمة.. بيان عاجل بشأن تكدس السيارات بالموانئ وتحذير من ارتفاع الأسعار

رابطة تجار السيارات لـ تحيا مصر: «الأسعار رايحة في داهية بسبب وزارة المالية والجمارك»

تحرك بالبرلمان بسبب أزمة السيارات المحجوزة بالجمارك

وبدوره، أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء  ووزير المالية ووزير النقل  بشأن استمرار تكدس السيارات بالموانئ المصرية بسبب تعطل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) دون أى تحركات حكومية لحل هذه الإشكالية منذ أكثر من شهر وهو ما يُرتب الأعباء المالية على المواطن من خلال فرض غرامات التأخير بسبب التكدس.

وأكد على أن شكاوى مستمرة على مدار الأيام الماضية جراء حالة التكدس الكبيرة فى الموانئ المصرية للسيارات المستوردة وبحسب الأرقام شبه الرسمية نتحدث عن نحو 18 ألف سيارة متنوعة داخل الموانئ مستوردة ممنوع خروجها من جانب مصلحة الجمارك بسب التعطل القائم فى نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وهو غير معمول به منذ منتصف شهر مايو الماضى .

ولفت إلي أنه نتيجة هذا التعطل فاحتجاز هذه السيارات يرجع إلى دخولها الجمارك المصرية دون إدراجها ضمن نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACID"، بالإضافة إلى إصرار مصلحة الجمارك على عدم الإفراج عن السيارات المحتجزة وإعادة تصديرها، وإعادة السماح بالاستيراد مرة أخرى بجانب فرض غرامات يومية على الاحتجاز وهو أمر يمثل كارثة كبيرة سواء على  أصحاب السيارات أو المستوردين ويتطلب تدخل حكومى عاجل خاصة أن مثل هذه التحركات سيكون لها  التأثير السلبي على أسعار السيارات في مصر خاصة بعد عودة ظاهرة "الأوفر برايس" على بعض الموديلات والطرازات المختلفة في الدولة.
وأكد على أن مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال العام الماضي حوالي 90 ألف سيارة من بينها المحلي والمستورد، مقارنة بالأعوام السابقة والتي كانت تبلغ نسبة المبيعات فيها من 250 إلى 300 ألف سيارة، وبالتالي تقدر نسبة احتجاز هذه السيارات من 20 إلى 25% من حجم المبيعات خلال العام الماضي، ما ينذر بارتفاع في أسعار السيارات في مصر وهو أمر سيكون بالتبعية سلبى على السوق والمواطن هو من يتحمل الغلاء خاصة أن كل هذه الزيادات ستكون على المواطن مشيرا إلي أنه لأهمية هذا الموضوع وخطورته وللعمل على تدارك تداعياته، أرجو التكرم بمناقشة هذا البيان العاجل فى الجلسة العامة نظراً لأهميته وخطورته الشديدة.