موقف الدعاوى المقامة حاليا بعد قانون رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية

حدد مشروع قانون تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية موقف الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، في ظل التعديلات الجديدة التي يقرها مشروع القانون، وذلك بعد زيادة النصاب القيمية لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية ومضاعفتها.

وينص مشروع القانون، الذي يناقشه مجلس النواب الأربعاء المقبل، على  مضاعفة قيمة النصاب القيمي بعد التعديل، حيث استبدلت عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

موقف الدعاوى الحالية من تعديلات "المرافعات المدنية والتجارية"

وبشأن الدعاوى الحالية وموقفها من التعديلات الجديدة، فقد نص مشروع القانون على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

تصل لـ 500 ألف جنيه.. تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية تضاعف النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية

البرلمان يناقش تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية الأربعاء المقبل

وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات.

رفع النصاب القيمي للمحاكم الجزئية والابتدائية

الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

مواجهة التكدس في المحاكم

كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

ويعمل مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.