البرلمان يناقش تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية الأربعاء المقبل

تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات.

رفع النصاب القيمي للمحاكم الجزئية والابتدائية

الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

تفاصيل تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر، تضمن رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، وذلك من أجل الانتهاء من القضايا المعلقة في المحاكم.

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية الثلاثاء القادم

عاجل| البرلمان يستأنف جلساته العامة الثلاثاء المقبل

ويجدر الإشارة إلى أن النصاب القيمي الحالي للمحاكم الجزئية والابتدائية، لم يعد تخضع له أي قضايا، وبالتالي لم يعد أمامها أي قضايا، ما دفع المشرع إلى الإقدام على رفع قيم النصاب القيمي، من أجل إنزال القضايا المعلقة أمام تلك المحاكم.

وتوضح المادة الأولى من مشروع القانون قيمة النصاب القيمي بعد التعديل، حيث استبدلت عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

موقف الدعاوى الحالية من التعديلات الجديدة

وبشأن الدعاوى الحالية، فقد تضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

وأكدت اللجنة على أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأكدت أن مشروع القانون جاء بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا على النحو السالف بيانه.

وأهابت اللجنة بالحكومة سرعة مراجعة التشريعات وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، حتى تتماشي مع الواقع الحاضر.