عاجل| البرلمان يستأنف جلساته العامة الثلاثاء المقبل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة للمجلس يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٥ و ٢٦ يونيو ٢٠٢٤، الساعة ١١ صباحاً، وذلك بمقر المجلس الحالي (وسط البلد - القصر العيني).

وفي وقت سابق، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025.

وزير المالية يؤكد  التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس :سيحال التقرير العام إلي الحكومة لاتخاذ اللازم بشإنه،وكذلك والملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الاتهاء منه.

تشريعات وتوصيات رسمية.. تحركات من البرلمان للحد من الاقتراض والدين الخارجي

بعد حالات الوفاة والاختفاء.. الحكومة أمام البرلمان بسبب أزمة موسم الحج 2024 الأسبوع المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،  التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية.

وقال : أن نسبة الضرائب فى إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عام.

وقال الدكتور محمد معيط :لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، نستهدف زيادة حجم الانتاج الزراعى والصناعي والاستثمارات، وهى التى تدر علينا ضرائب فى الإيرادات.

مطالبة بفتح تحقيق.. دينية النواب: عقد اجتماعات موسعة لبحث أسباب وفيات الحجاج هذا العام

وكيل قوى النواب لـ تحيا مصر: اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين ضربة قاصمة للكيان الإسرائيلي

توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضعت عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

(۲) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

3)اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية. (٤) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.