رغم قانون منح تشغيل المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص.. زيادة 50% في الاستثمارات الموجهة للخدمات الصحية

رغم صدور قانون من مجلس النواب يمنح القطاع الخاص حق تشغيل المستفيات الحكومية، إلا أنه يظهر في الموازنة العامة للدولة ارتفاع  في نسبة الاستثمارات العامة الموجهة للنهوض بالخدمات الصحية.

وعزز مشروع الموزانة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025 من إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء لكل ۱۰ آلاف نسمة، ومعدل إتاحة الأسرة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحية الأولية وبأقسام الطب الوقائي، فضلاً عن مواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومى للتأمين الصحى الشامل في باقي محافظات الجمهورية.

الاستثمارات العامة الموجهة للنهوض بالخدمات الصحية

وتقدر الاستثمارات العامة الموجهة للنهوض بالخدمات الصحية بنحو ٦٨ مليار جنيه في خطة عام ۲۰۲٥/٢٠٢٤ بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي. 

وتتضمن المشروعات الرئيسة المستهدفة بالخطة الانتهاء من تنفيذ (٥٨) مستشفى صحة وجامعي (۵۲) مستشفى صحة و ٦ مستشفيات جامعية، تخطت نسبة الإنجاز بها ٧٠% تمهيدًا لدخولها الخدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (٥٥) مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، منها (٢٦) مستشفى للرعاية العلاجية، و (۸) مستشفيات للتأمين الصحى الشامل، و (۱۸) مستشفى متخصص.

مشروعات مجال تطوير المستشفيات الجامعية

يأتي ذلك بجانب تنفيذ (٢٤٦) مشروعًا في مجال تطوير المستشفيات الجامعية، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، مثل استكمال مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، والمدينة الطبية بمعهد ناصر ، وتطوير مراكز التحكم وتجهيزات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

وزير المالية: خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني تبلغ 2.5 تريليون خلال العام المالي الحالي

بسبب انقطاع الكهرباء.. تعطل رحلات في مطار مانشستر ببريطانيا

ووفقًا للقانون الجديد، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع.

تشريعات وتوصيات رسمية.. تحركات من البرلمان للحد من الاقتراض والدين الخارجي

بعد حالات الوفاة والاختفاء.. الحكومة أمام البرلمان بسبب أزمة موسم الحج 2024 الأسبوع المقبل

ونص القانون على أن ذلك يكون بمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.

6. أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

7. الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

8. تقديم نسبة من اجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التامين الصحى الشامل، بحسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.