عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة لـ 20% في العام 2024/ 2025

مصادر الطاقة
مصادر الطاقة

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية في الريف وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظا من الثروة والدخل.

زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة لـ 20% في العام 2024/ 2025

وراعت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2024/2025، تكثيف الاستثمارات لتنمية الأنشطة صديقة البيئة، والعمل على تنويع مصادر الطاقة والكهرباء، إلى جانب رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 20% في عام الخطة.

تحقيق النمو الاقتصادي

وبسبب ما يعانيه العالم من الصراعات المتوالية التي أدت إلى تفاقم عديد الأزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك السياسي، ونسبة لما عكسته الظروف غير المواتية من تأثيرات على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الخارج.

وفي ضوء هذه الظروف غير المواتية واستمرارها جاءت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/24 مرتكزة على حشد الجهود على كل المستويات لاستمرار وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي يمكنها التعامل مع هذه التوترات الجيوسياسية في العالم وإعداد حزم جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاعه المعدلات مقبولة في المرحلة القادمة.

مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر 

ووفقا للتقرير البرلماني، تستهدف الخطة تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية وتصنيع محطات المعالجة المياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة الموفرة لاستهلاكات المياه والكهرباء، وهو ما يترتب عليه تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنفايات.

كما تضمنت وثيقة الخطة للعام 24/2025 هدفا رئيسيا يقوم على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار الظروف العالمية والبيئة المحيطة التي لا يزال يشوبها عدم اليقين وتوقع تأثيرها على مسارات النمو، وعلى طموحات ومستهدفات الخطة.

وكانت قد أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها، أن الخطة الاستثمارية تستهدف الوصول الى نسبة المشروعات الخضراء لـ 50% بنهاية 2024/ 2025 وتصل التكلفة الإجمالية والاستثمارات المستهدفة لدعم الاقتصاد الأخضر فى مصر بنحو 14.7 مليار دولار.

ووصلت تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي "2022-2023" إلى 336 مليار جنيه في عدد من القطاعات.

تابع موقع تحيا مصر علي