بتكلفة تصل لـ71 مليار جنيه.. خطة تطوير التعليم المدرسى والجامعى خلال 2025/2024

تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، اهتماما خاص للإرتقاء بخدمات التعليم، حيث تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسى والجامعي، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وحسب تصريحات هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن الخطة تتضمن زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

فصول دراسية جديدة

أوضحت أن الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي بمحافظات الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية، مع إنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها.

وأشارت إلى أنه سيتم إحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية حيث شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في المُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.

التعليم الفني

حول مجال التعليم الفني، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.

وزيرة التخطيط للنواب: الدين الخارجي أحد أدوات التمويل ويتم التعامل معها وفقا لمحددات ومحاذير

وزيرة التخطيط تتوقع نمو التجارة العالمية إلى 3.6 % بحلول 2025

مجال التعليم الجامعي والعالي

وفي مجال التعليم الجامعي والعالي، أوضحت د.هالة السعيد أن الخطة تستهدف زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة.

ولفتت إلى أن ذلك يتم مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدولية.

الجامعات التكنولوجية

تابعت وزيرة التخطيط أن خطة عام 24 / 2025 تتضمن استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والمعامل في 10 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية للجامعات المصرية.