النائب عبد الله الشيخ يكشف عن الموقف الدستوري من التعديل الوزاري

كشف النائب عبد الله الشيخ عضو مجلس النواب عن موقفه من وجود وزيرين للاقتصاد بالإضافة إلى الموقف الدستوري من التعديل الوزاري.

النائبة ميرفت عازر توضح لـ تحيا مصر شروط اختيار المرشحين لـ التشكيل الوزاري الجديد في حكومة مدبولي

توقعات بوجود خليفة «الوزير الدينامو» بحكومة الجنزورى فى التشكيل الوزارى الجديد للدكتور مدبولى..والحسم الأسبوع الجارى ..تفاصيل كاملة

النائب عبد الله الشيخ: لا يصح وجود وزيرا للاقتصاد

وأوضح النائب عبد الله الشيخ ، خلال استضافة رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج صانع القرار المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن من يتولى حقيبة وزارية عليه ألا يسمح لأخد بالتدخل في شؤون وزارته لأنه في هذا الحالة لا يستطيع أن ينفذ ما يمليه عليه ضميره أو مقعده، ولكن قد يكون هناك نائب لرئيس الوزراء يتولى مجموعة وزارات على سبيل المثال، هناك بعض الوزرات الملتصقة ببعضها البعض، مثل وزارة المالية ووزارة التخطيط.

النائب عبد الله الشيخ: 40% من الوزراء منشغلين بالصحة

ورأى النائب عبد الله الشيخ، أن هاتين الوزارتين لابد أن يكون بينهما تجانس، والتنسيق بينهما أمر طبيعي، لذل لا يصح أن يوجه وزير الاقتصاد والوحيد المخول بهذا الأمر هو رئيس الوزراء، وذلك بنص الدستور الذي ينص على أنه له حق التوجيه، حيث يقوم من خلال الأجندة التي يتم وضعها الطب من الوزير تنفيذ أمر معين، مستدركا هذا لا يمنع أن عناك بعض المتغيرات التي تحدث، ونحن في عالم متغير ويحدث لدينا حرب من عدة اتجاهات وإخفاق لبعض المحاصيل لذلك لابد من التعامل.
وأكد النائب عبد الله الشيخ، على أن وزارتي الصحة ووزارتي التربية والتعليم هما أكثر وزارتين يأخذان مجهود وطاقة أعضاء النواب، حيث أن أغلب التواب منشغلين بنسبة لا تقل عن 40% من وقتهم بوزارة الصحة.

الموقف الدستوري من التعديل الوزاري

وفيما يخص التعديل أو التشكيل الوزاري رأى أنه لابد أن نكون على علم بصحته وأساسه وكيف نظمه الدستور، مشيرا إلى أن الموقف الدستوري من التعديل الوزاري،  حيث حدد هذه المسألة في 12 مادة، حيث أن دستور 1971 كان قد تناول هذه المسألة في 8 مواد فقط، وفي دستور 2014 والمعدل في سنة 2019، جاء التعديل الوزاري وموقف الحكومة، في 12 مادة من المادة 163 إلى 174.
وأشار إلى أنه الملاحظ في هذا المواد هو أنهم يوضحون اختصاص الحكومة، وكيف يكون التعامل بين الوزراء وبعضهم البعض، وبين الهيئات وبعضها البعض وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه هناك 6 مواد من بينه الـ12 مادة لابد من التنسيق فيها بين الوزرات مع رئيس الجمهورية.