وزير المالية: نجحنا في تسوية والفصل في أكثر من 461 ألف منازعة
ADVERTISEMENT
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه نجحنا في تسوية والفصل في أكثر من 461 ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال 6 سنوات بضريبة نهائية مستحقة واجبة الأداء تتجاوز 362.5 مليار جنيه، سواءً من خلال لجان الطعن الضريبي، أو لجان إنهاء المنازعات؛ بما يتكامل مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية التي تتسق أيضًا مع ما تتخذه الدولة من إصلاحات وتدابير وإجراءات لخلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لإطلاق القدرات الإنتاجية والتصديرية، ودفع النشاط الاقتصادي، فى ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية ومحلية قاسية تفرض التحرك بشكل أكثر دعمًا للقطاع الخاص حتى يقود مسيرة التنمية والنمو من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية مع العمل على تخفيف الضغوط على الموازنة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية وتيسير الفصل فيها فى المرحلة الإدارية بعيدًا عن المحاكم.
وزير المالية: خلال الست سنوات الماضية استطاعت لجان الطعن الضريبي الفصل فى أكثر من 403 آلاف منازعة
وتابع الوزير، أنه خلال الست سنوات الماضية استطاعت لجان الطعن الضريبي الفصل فى أكثر من 403 آلاف منازعة بين مصلحة الضرائب والممولين بضريبة مستحقة واجبة الأداء تتجاوز 309 مليارات جنيه، وأنهت لجان «إنهاء المنازعات» أكثر من 58 ألف ملف بضريبة متفق عليها تتخطى 53.5 مليار جنيه، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من العاملين والمسئولين المختصين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب وإيمانهم بأهمية تسريع وتيرة الفصل في المنازعات وتأثيره الإيجابي على تحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتنشيط حركة الاقتصاد، والتيسير على الممولين والإسهام في استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر.
وزير المالية: الأنظمة الضريبية المميكنة تساعدنا في الانتهاء من الفحص الضريبي
وأضاف أن مشروع القانون الذي تم إرساله لمجلس الوزراء لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يناير 2025 بعدما تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، يعزز مسار التسوية التوافقية للمنازعات، موضحًا أن الأنظمة الضريبية المميكنة تساعدنا في الانتهاء من الفحص الضريبي سنويًا، من خلال الاستفادة من المنظومات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيرًا على المجتمع الضريبي.
وكان قال وزير المالية، أنه تم توجيه ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
وزير المالية: توجيه ٣٢ مليار جنيه للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة
وتابع، تم توجيه ٣٢ مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.
وأضاف، مصر واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية واختبرتها قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ولكنها أتاحت فرصًا لإعادة التفكير والإبتكار والبناء، حيث يتم تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد المصري، والمشاركة بشكل أعمق مع القطاع الخاص وترجمة النمو الاقتصادي.
واستطرد وزير المالية، نحن ملتزمون بالاستثمار فى البنية التحتية، ونركز على التحول للطاقة النظيفة والمستدامة مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة.. كما نهدف لتعزيز التكامل مع الدول المجاورة.