وزير المالية يشدد على تسهيل إنهاء الإجراءات للحجاج

شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تسهيل إنهاء الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية من الحجاج، والاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة، وأجهزة الفحص بالأشعة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الجمركي.

وزير المالية يوجه بزيادة أعداد مأموري الجمارك بما يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول بالموانئ 

كما نوه على زيادة أعداد مأموري الجمارك بما يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول بالموانئ على مدار الساعة بالتزامن مع رحلات عودة الحجاج التي يرصدها تحيا مصر. 

وأكد على ضرورة تواجد مديري المنافذ الجمركية باستمرار فى المطارات ومحطات الركوب البحرية لسرعة إنهاء الإجراءات والإفراج عن الأمتعة.

وزير المالية يقدر جهود العاملين بالجمارك فى تسهيل إنهاء إجراءات الركاب 

وكشف  عن تقديره لجهود العاملين بالجمارك فى تسهيل إنهاء إجراءات الركاب والإفراج الجمركي عن أمتعتهم، مع الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.

تصريحات وزير المالية 

هذا وقال وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة وتحقيق الانضباط المالى، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة  لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين.

وتابع، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة «فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز» بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو ٤,٢٪؜ في العام المالى المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و٤,٦٪؜ في السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

وزارة التخطيط تكشف موعد الانتهاء من تطوير مجمع التحرير

وزير المالية: قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل

وأضاف، أن الخطوات التصحيحية المسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيه ٢٠٢٤، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو ٢,٩٪؜ بنهاية العام المالي الحالي و٤,٢٪؜ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق  فائض أولى ٥,٨٪؜ من الناتج المحلى مقابل ١,٦٪؜ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪؜ مقابل ٦٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، موضحًا أننا نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى ٢,٦ تريليون جنيه أخذًا فى الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى ١,٦ تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى ٣ تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.