وزارة التخطيط تكشف موعد الانتهاء من تطوير مجمع التحرير

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من تطوير مبنى مجمع التحرير، لتحويله إلى فندق بمواصفات عالمية، بنهاية ديسمبر 2025.

وزارة التخطيط: الانتهاء من المراحل الأولى من تطوير مبنى وزارة الداخلية

وأوضحت في تقرير يرصده تحيا مصر أنه تم الانتهاء من المراحل الأولى من تطوير مبنى وزارة الداخلية لتحويله إلى مركز للإبداع وفندق ٣ نجوم، إلى جانب عددٍ من المكاتب الإدارية، موكدا التقرير أنه سيتم التعاقد مع إحدى شركات الإدارة خلال الأسابيع القادمة.

وزارة التخطيط: نقل نحو 20 أصلاً من الأصول العقارية للصندوق السيادى المصري

واستكملت، نقل نحو 20 أصلاً من الأصول العقارية، للصندوق السيادى المصري منها 12 مقراً من مقار الوزارات في منطقة وسط البلد، إلى جانب مجمع التحرير، ووزارة الداخلية، ومقر وزارة الخارجية.

وزارة التخطيط: الانتهاء من الدراسات الخاصة بمربع الوزارات

وكشفت أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمربع الوزارات، وتلقى الصندوق السيادي عدداً من العروض من جانب المستثمرين المصريين والأجانب لاستغلال تلك الأصول، موضحة أنه تم توجيه الوزارات بضرورة إخلاء مقار الوزارات والمباني، حتى يستطيع الصندوق إعمال شؤونه في استغلال المباني وتقييمها.

من جانبه، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن، يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقًا مع "رؤية مصر 2030.

التخطيط: توجيه استثمارات بقيمة 995 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي

بـ40 سفينة.. أسطول المحيط الهادئ الروسي ينشر قواته كجزء من التدريبات ثنائية

وأوضحت، أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المبادئ تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.