خبراء أمميون يدعون إلى وقف توريد الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي

حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، اليوم، شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من مواصلة تزويد الكيان الإسرائيلي بالأسلحة، مؤكدين أن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

جسر إنساني.. قبرص تعلن عودة الرصيف الأمريكي قبالة سواحل غزة للعمل

تقرير أممي: انتهاكات إسرائيلية محتملة ومتكررة لقوانين الحرب في غزة

فرض حظر الأسلحة على الكيان الإسرائيلي

وشددت المجموعة، المكونة من 30 خبيرا من بينهم عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة في بيان لهم، على أن فرض حظر الأسلحة على الكيان الإسرائيلي وضرورة قيام المستثمرين باتخاذ إجراءات حاسمة "أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لا سيما في ضوء التزامات الدول ومسؤوليات الشركات بموجب اتفاقيات جنيف، واتفاقية الإبادة الجماعية، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".

وأكد الخبراء ضرورة أن تتوقف شركات التصنيع التي تزود الكيان الإسرائيلي بالعتاد العسكري عن إرساله "حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية".

التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان

وقال الخبراء: "إن هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وذكر الخبراء أن المخاطر زادت على شركات الأسلحة منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية حكومة الكيان الإسرائيلي الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح جنوبي قطاع غزة، وأصدرت حكما طارئا تاريخيا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وأضاف الخبراء "في هذا الصدد، ربما يعد الاستمرار في إرسال أسلحة إلى إسرائيل مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة".

هجمات عشوائية وغير متناسبة على السكان المدنيين والبنية التحتية

وذكر البيان أن "الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر يتميز بهجمات عشوائية وغير متناسبة على السكان المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك من خلال الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة والحارقة في المناطق المكتظة بالسكان، وكذلك في تدمير وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية الأساسية والمستدامة للحياة، بما في ذلك المنازل والملاجئ ومرافق الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي".

وتابع أن "هذه الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف شخص في غزة وإصابة 84 ألف آخرين. ومن بين هذه الوفيات والإصابات، يقدّر أن 70 في المائة من النساء والأطفال. واليوم، يشكّل الأطفال في غزة أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم بسبب الإصابات الخطيرة التي لحقت بهم أثناء الحرب. كما أدت هذه العمليات إلى أضرار بيئية ومناخية جسيمة".

توثيق الأثر المدمر لأنظمة الأسلحة

ونوه الخبراء بالعمل المستمر الذي يقوم به الصحفيون في توثيق الأثر المدمر لأنظمة الأسلحة هذه على المدنيين في غزة والإبلاغ عنه، وبالمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، من بين أصحاب المصلحة الآخرين، الذين يكرسون جهودهم لمحاسبة الدول والشركات على نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.