أول تعليق من إيران على إدراج كندا الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

علقت وزارة الخارجية الإيرانية على قرار كندا بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذا الإجراء مستفز وغير مسؤول. 

الخارجية الإيرانية: تصرف كندا غير تقليدي وغير حكيم بإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني: “ ندين بشدة التصرف السياسي غير التقليدي وغير الحكيم للحكومة الكندية في إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية".

وأضاف كنعاني": إجراء الحكومة الكندية ضد حرس الثورة ليس له أي تأثير على صناعة القدرة المشروعة والرادعة لحرس الثورة". 

وتابع قائلاً:" هذا الإجراء هو استمرار للطريق الخاطئ الذي سلكته الحكومة الكندية في العقد الماضي تحت تأثير دعاة الحرب". 

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني أن:" وضع كندا حرس الثورة في إيران على لوائح الإرهاب إجراء استفزازي وغير مسؤول". 

بعد إدراج الحرس الثوري بالقوائم الإرهابية.. كندا تدعو رعاياها بمغادرة إيران

عقوبات أمريكية جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني

كندا تدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب 

وأمس الأربعاء، أعلنت كندا بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، داعية مواطنيها إلى مغادرة إيران.

وقال وزير الأمن العام الكندي دومينيك لوبلان في مؤتمر صحفي: "اتخذت حكومتنا قرارا بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القانون الجنائي".

الامتناع عن السفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

ودعت وزيرة الخارجية الكندية جميع الكنديين إلى الامتناع عن السفر إلى الجمهورية الإسلامية، وأضافت أن أوتاوا قررت منع "مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، بمن فيهم أعضاء في الحرس الثوري الإيراني" من الدخول إلى كندا.

وأشارت جولي إلى أن المسؤولين الإيرانيين السابقين والحاليين الموجودين في كندا قد يصبحون عرضة للتحقيق أو يتم طردهم من البلاد.

وفي وقت سابق  الأربعاء، أعلن وزير الأمن العام الكندي دومينيك لوبلان أن السلطات الكندية أدرجت الحرس الثوري الإسلامي الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية، داعية مواطنيها إلى مغادرة الجمهورية الإسلامية.

وجاء هذا القرار بعد ضغط استمر لأشهر من جمعية ضحايا الطائرة الأوكرانية، وإيرانيين في كندا معارضين لسياسات طهران، إضافة إلى حزب المحافظين.

وفي 17 يونيو الجاري، كان برلمان كندا قد وافق بالإجماع على مشروع قانون "توماج"، الذي يقضي بإدراج 31 قاضيا ومدعيا عاما ومحققا من النظام القضائي الإيراني في قائمة العقوبات الكندية.

العقوبات تقضي بمنع هؤلاء القضاة والمدعين العامون والمحققين التابعين للنظام القضائي الإيراني من الإقامة في كندا أو السفر إلى هذا البلد.

واعتبر البرلمان الكندي أن هؤلاء القضاة لعبوا دورا في قمع حقوق المواطنين والمتظاهرين من خلال محاكمات صورية والمسؤولية عن تعذيب متظاهرين إيرانيين.